طالبت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية كافة المراقبات ومكاتب الخدمات المالية التابعة لها بمختلف مناطق ليبيا، «كل فيما يخصه، بحفظ الوثائق والبيانات والمعلومات الإدارية والمالية وأرشفتها يدويًا وإلكترونيًا، مع ضرورة التأكيد لزيادة السيطرة على الوثائق وتحسين وسائل إدارتها مع حفظها بالمنظومات وقاعدة البيانات في وحدة تخزين خارجية وحفظها بمكان آمن».

جاء ذلك في كتاب وجّهه مدير إدارة المراقبين الماليين بوزارة المالية علي مذكور محمد إلى مراقبي المراقبات ومكاتب الخدمات المالية بالمناطق، والذي نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الثلاثاء.

- وزارة المالية تحدد نسب الاشتراكات المحتسبة لصندوق الضمان الاجتماعي
- «المالية» تنشر بيانات الإيراد والإنفاق خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2022
- «المالية» تهدد بحجب مخصصات الباب الثاني عن بعض الجهات

وأوضح مدير إدارة المراقبين الماليين، أن هذا الإجراء يأتي «عملًا بأحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها، بشأن سريان نظام عمل المراقبين الماليين على جميع الجهات التي تتحمل الخزانة العامة نفقاتها كليًا أو جزئيًا». وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (68) لسنة 2012 بشأن اعتماد الهيكل التنظيم لوزارة المالية وتنظيم جهازها الإداري، ومن خلال الاعتماد على نظم المعلومات التي تساعد في اتخاذ القرار الإداري والمالي بأسرع وقت وأقل تكلفة وأكثر دقة.