أعلنت النيابة العامة، اليوم الأحد، حبس السفير الليبي لدى إيطاليا، الموقوف عن العمل، بتهمة «التعدي على مخصَّصات تقديم الخدمة الطبية» لليبيين الموفدين لتلقي العلاج في مستشفيات إيطالية.

وأفاد مكتب النائب العام، في بيان عبر صفحته على «فيسبوك»، بأن «النيابة العامة تصدَّت للوقائع، التي تضمَّنتها الشكاوى المرفوعة من أهالي الأطفال الموفدين للاستشفاء في المشافي الإيطالية؛ تجاه بعض أعضاء بعثة ليبيا المسند إليهم ضبط العمل الإداري والمالي لدى الدولة المعتمد لديها».

التعدي على مخصَّصات الخدمة الطبية
وأضاف البيان أن وكيل النيابة بحث ظروف وملابسات «التعدي على مخصَّصات تقديم الخدمة الطبية، وتحديد أوجه التصرّف في قيمتها على غير الوجهة التي قُصِدَ من خلالها تحقيق مصلحة عامة».

- النيابة العامة تعلن تشكيل لجنة لفحص المعاملات المالية بقطاع الصحة
- محاكمة طبيب سويسري ساعد دبلوماسيا ليبيا على اختلاس مليون فرنك مخصصة لعلاج المرضى

وأظهرت التحقيقات، وفق البيان، أن «هناك سلوكاً مؤثَّماً شابَ تصرفات رئيس البعثة الموقوف عن العمل (السفير)، وبعض معاونيه، ترتَّب عليه إلحاق ضرر بمستحقي الخدمة الطبية عند معالجة إجراءاتهم، وتحقيق منافع مادية لغيرهم بالمخالفة للتشريعات».

استجواب السفير
وأوضح البيان أن النيابة العامة تولَّت إجراء استجواب رئيس البعثة، اليوم الثالث من يوليو، وواجهته بالأدلة القائمة تجاهه فيما يتصل بـ«جريمة إساءة استعمال سلطات الوظيفة المسندة إليه؛ لغرض تحقيق منافع مادية لغيره».

الوقائع والمخالفات
وتناول الاستجواب «وقائع التصرف في الإرادات المحصَّلة بالمخالفة للتشريعات الناظمة للعمل المالي، وتعمُّد إلحاق الضرر بالمال العام والمصلحة العامة من خلال تصرُّفه في مئات الآلاف من عملة اليورو، دون التقيُّد بالضوابط التي تكفل صيانتهما، وتحقيق كسب مالي غير مشروع وصل إليه من خلال أعمال وظيفته»، حيث انتهى المحقق إلى الأمر بحبسه احتياطياً.

فساد بقطاع الصحة
ونهاية يونيو المنقضي، أخطر النائب العام مصرف ليبيا المركزي، بوقف أي إجراءات إدارية أو مالية تفضي إلى سداد المبالغ المالية المترتبة عن تقديم الخدمات الطبية من قبل المؤسسات العلاجية في الأردن.

وأشار النائب العام إلى أن تحقيقات النيابة العامة أثبتت وقائع تزوير بيانات الخدمات الطبية لتحصيل قيم مالية مقدرة بـ436 مليون دولار، فضلا عن تجاوزات مالية وإدارية.

وفي الرابع من أبريل الماضي، أعلنت النيابة العامة عن تحصيل قطاع الصحة 74.273 مليون دينار دون وجه حق خلال الفترة الممتدة من مطلع سنة 2017 حتى نهاية سنة 2020، وذلك في عهد حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج.

وفي الخامس من ديسمبر 2020، أفادت جريدة «بيرنر تسايتون» السويسرية، بأن محكمة سويسرية تنظر قضية تورط طبيب سويسري في مساعدة دبلوماسي ليبي على اختلاس مبلغ قدّر بمليون فرنك سويسري، كانت محالة إلى القسم الصحي بالسفارة الليبية في بيرن.