قالت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إن إضرام النيران في مكتب مراقبة الخدمات المالية في سبها «يؤثر سلبًا على صرف مرتبات الجهات الممولة من الخزانة العامة للدولة في حينه، كما يؤثر على تقديم الخدمات للمواطنين في المنطقة».

ودانت الوزارة، اليوم السبت، حرق المكتب الذي وقع خلال تظاهرات للمحتجين على الأوضاع السياسية في المدينة أمس الجمعة، مضيفة أن أعمال «الشغب والتخريب والحرق التي تعرض لها منافية للقانون والشرع».

- المجلس البلدي سبها: تلف كامل لوثائق «المراقبة المالية».. والاعتداء على المكتب «جريمة»
- مدير أمن سبها: تضرر مراقبة الخدمات المالية من أعمال التخريب
- متظاهرون في سبها يرفضون التمديد للأجسام السياسية ويطالبون بالانتخابات

«المالية»: يجب حماية حرمة ممتلكات الدولة
وطالبت الوزارة الجهات المعنية بالدولة الليبية بضرورة مساءلة مرتكبي هذه الأحداث «وفقًا لأحكام التشريعات النافذة». وشددت على الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي وفق السياق المحدد قانونًا «على أن تراعى في ذلك قدسية وحرمة ممتلكات ومقدرات الدولة الليبية باعتبارها ملكًا للمواطنين كافة».

من جانبه، قال المجلس البلدي سبها إن مكتب خدمات مراقبة المالية يقدم خدماته لأكثر من 17 ألف مواطن، لافتًا إلى «تلف كامل الوثائق والمستندات الموجودة بالمبنى، المتعلقة بالمواطنين، وهو ما سيكون لها أثر بالغ من تأخر الإجراءات المالية للمواطنين بالمنطقة».