أكدت رئاسة مجلس النواب، فجر السبت «حق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن مطالبهم سلميًا»، لكنه دان «قيام البعض بأعمال تخريب وحرق مقار الدولة والعبث بمقدرات الشعب الليبي وهذه جرائم يُعاقب عليها القانون ولا تمثل المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم الشرعية»، وذلك عقب إضرام متظاهرين غاضبين النار في مقر المجلس بمدينة طبرق، أمس الجمعة.

وأشارت رئاسة المجلس، في بيان نقله الناطق الرسمي عبدالله بليحق، إلى «حق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن رأيهم بكل حرية للمطالبة بحقوقهم وهذا ما يكفله لهم الدستور والقانون». وقالت إنها «تقدر حجم المعاناة التي يعيشها المواطن في حياته اليومية وحقه المشروع في المطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال، وهذا ما يبذل مجلس النواب قصارى جهده لتحقيقه لعودة الأمانة إلى الشعب الليبي صاحب الحق والإرادة في ذلك».

- بعد مظاهرات الجمعة.. «الرئاسي» في «انعقاد دائم» حتى إنتاج سلطة منتخبة
- الدبيبة: أضم صوتي للمتظاهرين في عموم البلاد
- «جمعة الغضب» تعم المدن الليبية 
- «نفد صبرنا».. منظمو مظاهرات «جمعة الغضب» يؤكدون استمرارهم ويلوحون بـ«العصيان المدني»

وقبل إضرام النيران في مقر مجلس النواب الجمعة، اقتحم المتظاهرون المبنى للمطالبة بحله، معلنين تفويضهم للمجلس الرئاسي للقيام بهذه الخطوة والإشراف على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية العام الجاري وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع.

مظاهرات شبابية
جاء ذلك تزامنًا مع مظاهرات شبابية اندلعت أمس الجمعة في عدة مدن ليبية، بما فيها العاصمة طرابلس، احتجاجًا على استمرار الأزمات التي تعيشها البلاد، وعلى رأسها سوء الخدمات، وانعكاساتها على الحالة المعيشية للمواطنين، جراء الصراع الدائر على السلطة بين من يسمون بأطراف الأزمة. وأعلن منظمو المظاهرات الشبابية استمرارهم في الاحتجاج سلميًا حتى تحقق أهدافهم، مؤكدين أن صبرهم نفد، ولوحوا بإمكانية اللجوء إلى «العصيان المدني».

وفي رد فعل على التظاهرات، قال المجلس الرئاسي، فجر السبت، إنه «تابع الأحداث الأخيرة على كامل التراب الليبي»، مضيفًا أنه «في حالة انعقاد مستمر ودائم حتى تتحقق إرادة الليبيين في التغيير، وإنتاج سلطة منتخبة يرضى عنها الليبيون». فيما قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إنه «يضم صوته للمتظاهرين في عموم البلاد». وأضاف الدبيبة في تغريدة عبر «تويتر»: «على جميع الأجسام الرحيل، بما فيها الحكومة، ولا سبيل لذلك إلا عبر الانتخابات».