اعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، أن الخلاف في المسار الدستوري مع مجلس النواب «هو بين تيارين سياسيين يتصارعان في البلاد»، نافيا أن يكون كما يتداول بينه ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وذكر المشري في كلمة، عصر اليوم الجمعة، أن الاجتماع مع عقيلة صالح في جنيف الذي اختتم أمس الخميس جرى خلاله التوصل إلى «حل وسط يعتبر مخرجات المسار الدستوري وثيقة دستورية تحال إلى الهيئة التأسيسية لاعتمادها».

المشري: وفد «النواب» يطالب بإلغاء شرط عدم حمل الجنسية ثانية للمترشح
وأعلنت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز أمس في تصريحات للصحافة في ختام الاجتماع أن هناك «نقطة خلافية» لا تزال قائمة بين مجلسي الأعلى للدولة والنواب، بشأن شروط الترشح لأول انتخابات رئاسية، وحثت المجلسين على «تجاوز الخلافات المعلقة في أقرب فرصة ممكنة».

- رئاسة «النواب» تعلن نتائج اجتماع جنيف وموعد اللقاء المقبل مع مجلس الدولة​
- السفارة الأميركية تهنئ وليامز على «التقدم المحرز» في جنيف.. وتمديد دورها بالأمم المتحدة
- وليامز: نقطة خلافية بين «النواب» و«الدولة» بشأن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية

لكن المشري قال في كلمته إن «عقيلة صالح قال لي حرفيا نتفق معكم بعدم ترشح مزدوجي الجنسية للانتخابات وانتهى الاجتماع على ذلك، وطلبنا من أعضاء الوفدين الاتفاق على النقاط الخلافية تمهيدا للتوقيع عليها ليلا قبل الخروج في مؤتمر صحفي في اليوم التالي.. لكننا فوجئنا ليلا بأن وفد النواب يطالب بإلغاء شرط عدم حمل الجنسية ثانية للمترشح وقابلنا طلبه برفض قاطع».

المشري يرجح لقاء عقيلة بعد عيد الأضحى
وأضاف المشري أن «عقيلة برر مطلب استثناء مزدوجي الجنسية بأن البلد يمر بظروف استثنائية وهناك من يحمل جنسيتين ويرغب بالترشح ويجب عدم حرمان أحد»، منوها بأن المجلسين ما زالا «في حالة تواصل وربما يكون هناك لقاء آخر مع عقيلة صالح بعد عيد الأضحى لمناقشة الخلافات» وهو ما أعلنته رئاسة مجلس النواب في بيان مساء أمس الخميس.

وأوضح المشري أن «ما ورد في بيان النواب بأن مقر مجلس الشيوخ سيكون في سبها في دورته الأولى غير صحيح والصحيح أنه سيكون في طرابلس في دورته الأولى وهو ينظر بعد ذلك في تغيير مكانه».