بين متفائل بفحوى «نسخة ثانية» من اتفاق جنيف وآخر متشائم من «توافق مكرر» حول مرحلة انتقالية أخرى بلا ملامح، اجتمع رئيسا مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري في المدينة السويسرية في محاولة لإنهاء خلافات شروط الترشح للانتخابات وحسم قيادة السلطة التنفيذية، في وقت تعمل واشنطن على إقناع الليبيين بـ«إدارة دولية» لعائدات النفط حتى تشكيل حكومة منتخبة.

وفيما كانت المستشارة الأممية، ستيفاني وليامز، تحاول تتويج فترة عملها المحدودة بتحقيق اختراق في الملف الليبي من جنيف، شوشت ثلاث نقاط خلافية مرة أخرى على اجتماعات عقيلة والمشري في جنيف لثلاثة أيام منذ الثلاثاء الماضي، وهي؛ متعلقة بالإطار الدستوري وشرط ترشح العسكريين السابقين ومزدوجي الجنسية للرئاسة، والجهة التي ستتولى قانون الانتخابات، إلى جانب حسم مسألة تولي السلطة التنفيذية خلال المرحلة الانتقالية المقبلة، في ظل وجود حكومتين تتناحران الشرعية، واحدة في العاصمة طرابلس وأخرى في سرت.

«نقاط عالقة» بين مجلسي النواب والدولة
ورغم ترحيل «مباحثات القاهرة» للجنة المسار الدستوري في جولتها الثالثة الأخيرة إلى جلسة جنيف، توافقا من 200 نقطة بين مجلسي النواب والدولة، إلا أن ما يبدو عنادا سياسيا عطّل تجاوز النقاط العالقة، وما دار في الكواليس أشار إلى تمسك رئيس المجلس الأعلى للدولة بمنع ترشح مزدوجي الجنسية مع موافقته على شرط دعم حكومة فتحي باشاغا، لتكون بذلك السلطة الشرعية الوحيدة في ليبيا، غير أن رئيس مجلس النواب أصر بدوره على أحقية جميع الليبيين بالترشح للاستحقاقات دون استثناء.

واستبق رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، أي اتفاق بإبلاغ السفير الأميركي ريتشارد نورلاند، الذي التقاه في طرابلس، الإثنين، «تمسكه بخيار الانتخابات كمخرج وحيد للأزمة الليبية، ورفض الدخول في مراحل انتقالية جديدة».

أما فتحي باشاغا، فأكد خلال لقائه، الأربعاء، عبر تقنية «زووم» بعدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة ضرورة الوصول إلى توافق فيما يتعلق بالمسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة، موضحا أن حكومته أقرت خارطة طريق تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية. باشاغا فجّر قبلها مفاجأة حين تحدث عن اتصالات مع مجموعات مسلحة في طرابلس، لتسهيل مباشرة حكومته مهامها من العاصمة.

واشنطن «والخطة ب» في ليبيا
وفي الأثناء بدت واشنطن حريصة على رمي «الخطة ب» في الساحة الليبية موازاة مع محادثات جنيف التي لا تعول عليها كثيرا في إنهاء الانقسام قريبا، ليصرح سفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند بأن «هناك سبلا للمضي قدما بعيدا عن ضرورة وجود حكومة واحدة في السلطة». الأمر الذي يعني أن الاتفاق على الإطار الدستوري لإجراء الانتخابات في أقرب وقت يعد أولوية وأن لا سلطة تملك الشرعية حاليا، وهي خطوط عريضة حددها بيان مشترك لخمس دول غربية عشية الجولة الأخيرة.

وبعدما أثارت مقترحات نورلاند ردود فعل رافضة لتدخله، أوضح مجددا في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء أن الطريقة المثالية هي وجود حكومة واحدة تشرف بنفسها على الانتخابات، معلقا بالقول «ربما يحدث هذا في المستقبل، ولكن لا أرى أن هذا السيناريو محتمل حاليا في ليبيا».

وأكد السفير الأميركي أن الأطراف واللاعبين الفاعلين في ليبيا «هم وحدهم من بيدهم الحل»، لافتا إلى أن «السؤال يكمن في ما إذا كان بإمكان الأطراف السياسية الرئيسية الاتفاق على الإعداد للانتخابات في مناطق نفوذها وسيطرتها بتوفير الحماية الأمنية، ومساعدة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على توفير بيئة مناسبة لعملية اقتراع صحيحة وسلسة في كل البلاد».

وهاجم أعضاء مجلس الدولة بشدة نورلاند بسبب تدخله في كيفية إجراء الانتخابات، معبرين عن استغرابهم لما جاء في تصريحاته في بيان لهم، وأكد الأعضاء الداعمون لباشاغا رفضهم «رهن موارد ليبيا لأي دولة أجنبية بأي شكل من الأشكال»، معتبرين ذلك مساسا بالسيادة.
كما استغرب مجلس النواب من اقتراح السفير الأميركي حول الانتخابات والمسار السياسي، واعتبرها آراء تعمّق الأزمة، معلنا في بيان، الخميس، رفض الدعوة الأميركية لإجراء انتخابات بإشراف سلطات متعددة بالدولة.

- للاطلاع على العدد 345 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

وكثف نورلاند اجتماعاته هذا الأسبوع مع المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية إضافة لعماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات، موضحا أنه يريد التأكيد على استعداد ليبيا من الناحية الفنية لإجراء الانتخابات، التي يطالب بها الليبيون، ومشددا على أن «العوائق الوحيدة المتبقية هي ذات طابع سياسي».

مطالبات بإجراء الانتخابات «في أقرب الآجال»
وارتفعت المطالب السياسية التي تنادي بضرورة إجراء انتخابات رئاسية ونيابية في أقرب الآجال، حيث هدد 24 حزبا سياسيا في ليبيا بتنظيم حراك شعبي احتجاجي، في حال انسداد المسار السياسي الراهن في إشارة إلى مشاورات جنيف، وهو التهديد الذي جاء بعد تلويح سابق لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بتفعيل صلاحياته في حال عدم التوصل إلى توافق حول الإطار الدستوري.

لكن عائدات النفط الليبية تبرز كأكثر القضايا الملحة بالنسبة للغرب والولايات المتحدة المتعطشين للتحرر من الغاز الروسي فيعملون منذ فترة لضمان «إنفاق عادل وشفاف لإيرادات الدولة حتى تشكيل حكومة منتخبة»، فقد عقدت الولايات المتحدة وشركاء دوليون عدة اجتماعات مع شخصيات ليبية للتوصل إلى اتفاقيات على أولويات الإنفاق والشفافية ومخصصات التمويل والإشراف على كيفية استخدام الأموال. واقترح سفير واشنطن ومبعوثها إلى ليبيا على المجلس الرئاسي إمكانية تشكيل ما يشبه لجنة تضم ممثلين لهيئات الرقابة الحكومية والبرلمان ووزارة المالية لافتا إلى أن هذه الفكرة حظيت في وقت سابق بتأييد الفصائل في شرق البلاد وغربها وتتطلب مشاركة واسعة حتى تشعر مختلف الاتجاهات السياسية في البلاد بأن مصالحها أُخذت بعين الاعتبار.

بدوره جدد المجلس الرئاسي تأكيده على أهمية الرقابة الليبية على موارد البلاد، وخاصة قطاع النفط، والإنفاق المتوازن، والاهتمام بمناطق ومدن الجنوب بشكل خاص.
ودخلت مجموعة دول السبع على الخط عقب قمة في ألمانيا، داعية إلى الاستئناف الكامل لإنتاج النفط وحثت جميع الأطراف على الامتناع عن استخدامه كأداة للمواجهة السياسية.

هل تحولت الطاقة إلى أداة لتصفية الحسابات؟
وفي وقت يتواصل إغلاق حقول وموانئ النفط في عدة مناطق، تحولت فعليا، ورقة الطاقة إلى أداة لتصفية الحسابات بعدما قرر الدبيبة، التخلي عن رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله وإقالته بضغط من وزير النفط محمد عون، الذي لم ينهِ صراعه معه ما قد يدفع بصنع الله إلى المناورة من خلال تغيير موقعه إلى التحالف مع الطرف الآخر، وبعدها دعت لجنة الطاقة في مجلس النواب مجلس إدارة مؤسسة النفط، إلى نقل مقرها القانوني إلى بنغازي، في وقت استقبل صنع الله وفدا من أعيان ومشايخ قبائل المنطقة الشرقية، بمقر المؤسسة في طرابلس.

وتظهر التطورات أن المتنازعين على السلطة في واد والمواطنون في واد آخر على خلفية تردي الخدمات المعيشية، وعلى رأسها الانقطاع المتكرر والطويل للتيار الكهربائي، وتراجع القدرة الشرائية، ما فاقم من غضب الشارع، وتبلور في دعوات للتظاهر، والاحتجاج، على الوضع المعيشي المتردي في البلاد.