قال سفير الولايات المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن «بعض المصالح الضيقة تستخدم قطاع النفط كسلام وتتخذ قرارات أحادية الجانب تؤثر على إنفاق عائدات النفط الليبية»، مشددا على دعم بلاده «خطوات إنهاء سوء استخدام الأدوات الاقتصادية كجزء من الخلافات السياسية».

جاء ذلك في بيان أصدرته السفارة الأميركية لدى ليبيا حول زيارة نورلاند إلى العاصمة طرابلس يومي 28 و29 يونيو الجاري، لافتا إلى عقده اجتماعات ركزت على «دعم الولايات المتحدة لتجاوز المرحلة الانتقالية في ليبيا إلى حكومة منتخبة وموحدة».

ونقل البيان عن نورلاند قوله إن الولايات المتحدة «تواصل دعم الغالبية العظمى من الليبيين الذين يتوقعون إجراء الانتخابات، ويطالبون بإدارة ثروة البلاد النفطية بشكل مسؤول»، وأضاف: «في حين استمر وقف إطلاق النار والحوار، إلا أنه من دواعي القلق أن بعض المصالح الضيقة تستخدم قطاع النفط كسلاح أو اتخذت قرارات أحادية الجانب تؤثر على إنفاق عائدات النفط الليبية».

- ماذا قال نورلاند عن «آلية مستفيد»؟
- نورلاند يلمح إلى اقتراب افتتاح السفارة الأميركية بطرابلس.. ويدعو لإنهاء إغلاق النفط فورا
- نورلاند عن إجراء الانتخابات في ظل الحكومتين: مجرد فكرة يحدد الليبيون وحدهم مدى نجاعتها

وشدد السفير الأميركي على دعم بلاده «الخطوات الملموسة لإنهاء سوء استخدام الأدوات الاقتصادية كجزء من الخلافات السياسية من قبل أي جانب».

لقاءات نورلاند في طرابلس
وخلال الزيارة الأولى من نوعها لسفير أميركي إلى طرابلس منذ عدة سنوات «حيث تضمنت على المبيت لليلة واحدة»، التقى نورلاند برئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، وعضوي المجلس موسى الكوني، وعبدالله اللافي، إضافة إلى وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، وكذلك رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح.

وأشارت السفارة إلى أن هذه الاجتماعات تمحورت حول «دعم الولايات المتحدة لتجاوز المرحلة الانتقالية في ليبيا إلى حكومة منتخبة وموحدة»، مع التركيز على محادثات جنيف التي تيسّرها الأمم المتحدة.

وخلالها، سلط نورلاند الضوء على أهمية «إنهاء العملية التي انطلقت في القاهرة للتوصل إلى توافق حول القاعدة الدستورية للانتخابات»، كما ركز على «الخطوات قصيرة المدى التي يمكن للقادة الليبيين اتخاذها لضمان إدارة شفافة وخاضعة للمساءلة لعائدات النفط والإنفاق الحكومي في ليبيا».