قال مكتب النائب العام إن القضاء المالطي استجاب إلى طلب استرداد أموال عمومية مودعة في حسابات مجلس الأمن الوطني هناك، تقدر بـ96 مليو يورو، «تعمد الجناة تحويلها إلى مالطا من خلال القنوات الموازية».

جاء ذلك في إطار تحقيق النيابة العامة بواقعة الاستيلاء على مبلغ 216 مليون دينار ليبي، من الأموال المودعة في حسابات المجلس، وحسابات الأجهزة والجهات التابعة له؛ وغسل هذه المتحصلات من قبل الموظفين العموميين المعنيين بإدارتها خلال العام 2010، باتخاذ نشاطهم لطابع عابر للحدود، أرادوا من خلاله تمويه حقيقة ملكية الأموال والحقوق المتعلقة بها؛ حسب بيان المكتب على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الثلاثاء.

النيابة خاطبت نظيرتها المالطية لمصادرة الأموال
وأصدرت سلطة التحقيق الليبية قرارًا بتتبع تلك الأموال، والحجز عليها ضمن الولاية القضائية الموجودة فيها، بطريق الإنفاذ غير المباشر لأوامر الحجز والتجميد الصادرة عنها وفقًا للنظام الداخلي، وخاطبت النائب العام لمالطا لإنفاذ أمر الحجز والتجميد، وذلك استنادًا إلى اتفاقية مكافحة التهريب والمخدرات والجريمة المنظمة المبرمة بين البلدين، وإلى الاتفاقات الدولية في هذا الشأن.

وأشار البيان إلى استجابة السلطات المالطية، وأمرت بمصادرتها، للاعتقاد بأن تلك الأموال المودعة في حسابات أشخاص اعتباريين، هي أموال عمومية جرى الاستيلاء عليها، كما لجأت النيابة الليبية، في تاريخ سابق، إلى اتخاذ تدابير الاسترداد المباشر لتلك الأموال؛ وفقا لآليات استرداد الممتلكات من خلال التعاون الدولي لأغراض المصادرة.

«مالطا تودي»: الأموال كانت في حسابات شركة مملوكة لمعتصم القذافي
وقال موقع «مالطا تودي»، في تقرير أمس الثلاثاء، إن القضاء المالطي أصدر قرارا لصالح النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، في قضية احتفاظ بنك «فاليتا» بأموال لابن العقيد معمر القذافي، المعتصم بالله، الذي كان يشغل رئيس مجلس الأمن الوطني. واستمرت تلك القضية في التداول لنحو ستة أعوام.

- العالم يواصل كشف أوجه فساد أموال القذافي 
- صفقة «إيرباص» مع القذافي تجر متهمين جددا في تمويل حملة ساركوزي

وأشار الموقع إلى أن تلك الأموال احتفظ بها في حسابات ثلاثة باسم «كابيتال ريسورسيز»، وهي مملوكة لـ«المعتصم بالله»، وقد اتهم الصور، البنك المالطي، بفتح تلك الحسابات، بما يخالف قواعد «اعرف عميلك».