طالب نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، علي القطراني، بضرورة فتح قضية الشبان الليبيين المسجونين في إيطاليا، متعهدا بمتابعته لهذا الملف «شخصيا» وفق ما نشره المكتب الإعلامي للحكومة عبر صفحته على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال لقاء القطراني، اليوم الإثنين، بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي مع أهالي ووفد المسجونين الليبيين في إيطاليا، بحضور رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، ووزير الأشغال العامة نصر شرح البال، وخبيرة الشؤون الليبية كبيرة المحللين بمجموعات الأزمات الدولية كلاوديا غازيني، وعضو الدفاع عن الشباب الليبيين المسجونين في إيطاليا.

الاستفادة ببند تبادل السجناء من اتفاقية الصداقة الليبية-الإيطالية
وقال المكتب الإعلامي للحكومة إن اللقاء استعرض «ملف قضية الشباب الليبيين الخمسة المسجونين في إيطاليا منذ العام 2015، والذين صدر بحقهم حكم بالسجن 30 عاما من قبل القضاء الإيطالي»، لافتا إلى «أن السفارة الليبية في إيطاليا لديها العلم بهذه القضية لكنها لم تقم بأي خطوة نحو هؤلاء المسجونين».

- عمر الترهوني: لا نعرف تفاصيل إطلاق الصيادين الصقليين من بنغازي ونتابع قضية الشبان الليبيين المحكومين في إيطاليا
- النائب العام يبحث ملف الليبيين المحكومين في إيطاليا.. وتبادل المعلومات بشأن المهاجرين

وأضاف المكتب الإعلامي أن المجتمعين «أشاروا إلى ضرورة تفعيل اتفاقية الصداقة الليبية الإيطالية الموقعة بين البلدين العام 2008 والاستفادة منها خاصة فيما يتعلق ببند تبادل السجناء».

المحاكم الأوروبية ترفض الطعون في القضية
وذكر المكتب الإعلامي أن خبيرة الشؤون الليبية بمجموعة الأزمات الدولية كلاوديا غازيني «قالت خلال اللقاء إن هناك طعونا جرى تقديمها للمحاكم الأوروبية ولكنها قوبلت بالرفض دون تقديم الأسباب، وأشارت إلى أن القضاء الإيطالي يسمح باستئناف النظر في القضايا التي صدرت فيها أحكام في حالة توفر أدلة أو شهود جدد في هذه القضايا».

القطراني يطالب بفتح القضية
من جهته، أكد القطراني لأهالي الشبان السجناء «أن هذه القضية هي قضية رأي عام ولا بد من فتحها أمام القضاء من جديد»، مشددا على ضرورة التواصل مع رئيس مجلس القضاء المستشار مفتاح القوي بالخصوص.

وتعهد القطراني «بمتابعة ملف القضية بشكل شخصي»، منوها بأن الحكومة المكلفة من مجلس النواب «ستقوم بواجبها مع أبنائها حتى يتم الإفراج عنهم، وأنه سيتواصل مع رئيس الحكومة فتحي باشاغا حول هذا الملف» وفق المكتب الإعلامي للحكومة.

كما أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، على ضرورة التواصل مع السلطة التشريعية في إيطاليا، لتحديد موعد مع رئيس البرلمان الإيطالي لاستئناف النظر في القضية، والتوصل إلى حل يفضي بالإفراج عن الشباب المسجونين.