شددت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، على أهمية إيجاد آلية «موقتة» لإدارة عوائد النفط الليبي «لخفض شهية المتسابقين على السلطة التنفيذية» في ليبيا، وذلك «عبر مسار واضح نحو الانتخابات، وعبر مراقبة صارمة، وآلية إدارة متوافق عليها حول كيفية استخدام عوائد النفط».

وأوضحت وليامز في مقابلة مع قناة «سكاي نيوز عربية» مساء الأحد، أن «ما دام هنا نفاذ غير مقيد لعوائد النفط، سيظل هناك منافسة على السلطة التنفيذية في ليبيا خلال الأربعين عاما المقبلة».

وقالت إن «عملية الاقتراع مهمة إلى جانب التدابير الأخرى التي علينا اتخاذها. في الوقت الحالي هناك منافسة حول السلطة التنفيذية وهناك عاملان أفضيا إلى هذه المنافسة، أحدهما هو عدم وجود مسار واضح نحو الانتخابات نظرا لأن القادة السياسيين وأعضاء بعض المؤسسات استغلوا غياب الإطار الدستوري للقول لا يمكننا تنظيم الانتخابات».

وليامز: تجاهل الإطار الدستوري كان خطأ
وتابعت: «الآن نحن نعمل على إطار دستوري نافذ قبل الانتقال إلى القانون الانتخابي وهذا كان جزءا من خارطة الطريق الأصلية لصيغة الحوار الوطني الليبي. هذه خطوة تم تجاهلها واعتقد أن ذلك كان خطأ ونحن حاليا نشتغل على هذا الموضوع عبر عودتنا إلى المتطلب الأساس».

- ما جدوى مبادرات وليامز؟ ولماذا جنيف؟.. الأمم المتحدة تعلق على اللقاء المرتقب بين عقيلة والمشري
- وليامز تعلن قبول عقيلة والمشري دعوتها للاجتماع لمناقشة «مسودة الإطار الدستوري»
- وليامز تبحث في أوسلو الخطوات المقبلة بالمسار الدستوري

وأوضحت أنها تعمل «مع المجتمع الدولي ومجموعة العمل الاقتصادية ومسار برلين لإيجاد آلية مالية موقتة خاصة بإدارة عوائد النفط الوافرة في ليبيا». معتبرة أن «هذا ضروريا.. لأنه ما دام ليس هناك مسار نحو الانتخابات، وما دام هنا نفاذ غير مقيد لعوائد النفط، سيظل هناك منافسة على السلطة التنفيذية في ليبيا خلال الأربعين عاما المقبلة».

مساران لتقليل شهية المتسابقين على السلطة
وأضافت وليامز أنه «لهذا نحتاج إلى تقليل شهية المتسابقين على السلطة التنفيذية»، مبينة أنه يمكن «فعل هذا عبر مسار ثابت نحو الانتخابات، وعبر مراقبة صارمة، وآلية إدارة متوافق عليها حول كيفية استخدام عوائد النفط».

وبشأن رؤيتها لجاهزية ليبيا لإجراء الانتخابات، قالت وليامز، إن «السؤال عن مدى جاهزية ليبيا لإجراء الانتخابات في ظل الظروف الحالية والانقسام والصراع يجيب عنه 3 ملايين ليبي سجلوا للانتخابات»، مشددة على أهمية المسار الدستوري «لتبديد نقص الشرعية عبر صندوق الاقتراع».

وليامز: هناك نبض ديمقراطي واضح في ليبيا
وتساءلت وليامز «لماذا يحرم الليبيون من حق الاختيار وهم يرونه يمارس في كل الدول؟»، لافتة إلى «أنهم أثبتوا رغبتهم في الانتخابات بالمشاركة في انتخابات المجالس البلدية التي جرت منذ سنوات عديدة».

وذكرت المستشارة الأممية خلال حديثها أن «هناك نبضا ديمقراطيا واضحا في ليبيا، وهناك 5 آلاف مرشح للبرلمان، و100 مرشح لرئاسة، وهناك عدد من الأحزاب النشطة» في إشارة إلى الذين تقدموا للعملية الانتخابية التي كانت مقررة في 24 ديسمبر الماضي.