تعمّد البيان الغربي الخماسي الإبقاء على الغموض في حسم شرعية السلطة التنفيذية بعد انتهاء صلاحية خارطة الطريق، في مؤشر يستهدف الضغط على داعمي رئيسي الحكومتين المتنافسين للتوصل إلى اتفاق في جنيف خلال اجتماع رئيسي مجلسي النواب والدولة هذا الأسبوع.

واستغل كل من رئيسي حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في طرابلس وخصمه فتحي باشاغا المكلف من مجلس النواب المقيم في سرت، البيان الغربي الصادر عن فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بشأن ليبيا والأول من نوعه بعد تاريخ 22 يونيو الجاري ليظهرا للرأي العام الوطني والدولي بأنهما المقصودان به وأنهما غير معنيان بـ«الحكومة الموازية».

فقد أخذ باشاغا من النص ضرورة الذهاب لحكومة موحدة تحكم كافة أجزاء البلاد حتى إجراء انتخابات بعدما رحب به، معربًا في بيان له السبت، عن تطلعه للعمل معها لقيادة ليبيا نحو الانتخابات. وقال إنه بصفته رئيس تلك الحكومة المنتخبة والمدعومة من قبل مجلسي النواب والدولة «أتطلع إلى العمل جنبًا إلى جنب مع تلك الدول وجميع أصدقائنا العرب والأفارقة لإعادة بناء ليبيا وقيادتها إلى الانتخابات الوطنية في أقرب الآجال».

بدوره، قال عبدالحميد الدبيبة، إنه يبدي ارتياحه أيضًا لتوافق البيان مع الموقف الأممي الذي حسم مسألة استمرار عمل الأطراف الليبية وفقًا لمقررات الاتفاق السياسي الذي نص على أهمية تنفيذ إجراء انتخابات وفقًا لقاعدة دستورية. وأكد الدبيبة التزامه بمواصلة سياسة الإفصاح والشفافية حول الإنفاق الحكومي وفق آلية وطنية واضحة لذلك يرحب بالبيان الدولي المشترك الذي ينسجم مع موقفه الرافض للعنف أو الاستيلاء على السلطة بالقوة أو خلق أي أجسام موازية.

دبلوماسي سابق يتحدث عن الدبيبة وباشاغا
وانتقد الدبلوماسي الليبي الأسبق حسن الصغير، كلًا من الدبيبة وفتحي باشاغا بسبب ترحيبهما بالبيان الغربي، قائلًا في منشور له عبر صفحته الخاصة في «فيسبوك»، «فتحي والدبيبة يرحبان بالبيان الذي يتضمن وصاية مالية دولية بغطاء من أجسام أصر البيان على وصفها بالمنتهية الصلاحية». وتابع يقول «بالمختصر.. الأميركيون أقنعوا حلفاءهم الأوروبيين بأن التحكم في الأموال هو المفتاح لضمان احتكار التدخل في الشأن الليبي».

ويعتقد مراقبون أن توقيت الموقف الغربي يعد حيويا، إذ يأتي في وقت فشل فيه التوصل إلى اتفاق حول قاعدة دستورية ممهدة لإجراء الانتخابات مع انتهاء التفويض المقدم للسلطة التنفيذية للفترة الانتقالية، وسط رهان على اجتماع رئيسي مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري للتوافق على مواد دستورية في جنيف يومي الثلاثاء والأربعاء بدعوة من الوسيطة الدولية ستيفاني وليامز. وفي حال الفشل مجددًا قد يجري اتخاذ خطوات تصعيدية قد تستهدف إبعاد المؤسسات المالية عن متصدري المشهد الليبي ووضعها تحت إدارة دولية، خاصة وأن الدول الغربية تضع ضمن أولوياتها استمرار تدفق موارد الطاقة ووضع حد للوجود العسكري الروسي في ليبيا والساحل الأفريقي.

- مجلس الأمن يبحث الإثنين تعيين مبعث أممي جديد إلى ليبيا 
- 5 دول غربية تحث على سرعة الانتهاء من الأساس القانوني للانتخابات في ليبيا.. وترفض «المؤسسات الموازية»
- ما جدوى مبادرات وليامز؟ ولماذا جنيف؟.. الأمم المتحدة تعلق على اللقاء المرتقب بين عقيلة والمشري

اقتصاديًا، أكد البيان الخماسي الصادر عن دول فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية أن «موارد ليبيا يجب أن تدار بطريقة شفافة ومسؤولة وخاضعة للمساءلة في جميع أنحاء البلاد، ولصالح الشعب الليبي». وحثّ قادة ليبيا على الاتفاق على أولويات الإنفاق العام للبلاد وإنشاء هيكل مشترك لإدارة الإيرادات والرقابة من خلال استمرار المشاركة مع مجموعة العمل الاقتصادية لعملية برلين.

وأشاد البيان الخماسي الذي صدر ليلة الجمعة إلى السبت، بالتقدم المحرز في المحادثات بين اللجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة، التي يسرتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وكذلك بدرجة التوافق التي جرى التوصل إليها حتى الآن بشأن الاتفاق، مقدرين عمل المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

البيان الخماسي دعا إلى الانتهاء بشكل عاجل من الأساس القانوني
ودعا البيان الخماسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وقادتهما إلى «الانتهاء بشكل عاجل من الأساس القانوني، حتى يمكن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2570 (2021)، وخريطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، ومؤتمر الاستقرار في ليبيا، ونتائج مؤتمر برلين الثاني، وإعلان مؤتمر باريس حول ليبيا».

وأشار البيان لتاريخ 22 يونيو ، الذي حددته خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي «كموعد لانتهاء المرحلة الانتقالية، بشرط إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021»، موضحًا أن «هذا لم يحدث»، في إشارة للانتخابات. كما شدد البيان على «الحاجة إلى حكومة ليبية موحدة قادرة على حكم وإجراء هذه الانتخابات في جميع أنحاء البلاد، يجري تحقيقها من خلال الحوار والتسوية في أسرع وقت ممكن». مشددًا على «رفض الإجراءات التي قد تؤدي إلى العنف أو إلى مزيد من الانقسامات في ليبيا، مثل إنشاء مؤسسات موازية، أو أي محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة، أو رفض الانتقال السلمي للسلطة إلى هيئة تنفيذية جديدة يجري تشكيلها من خلال عملية شرعية وشفافة» في إشارة لحكومتي، الدبيبة وباشاغا.

وحث البيان القادة السياسيين الليبيين على «الانخراط بشكل بناء في المفاوضات، بما في ذلك من خلال مساعي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، للخروج من المأزق التنفيذي والاتفاق على مسار للانتخابات»، متوقعًا استمرار التنفيذ الكامل لاتفاق 23 أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار، ومعلقًا بالقول «العنف والتحريض على العنف وخطاب الكراهية أمور لا تغتفر وغير مقبولة».

إحاطة ديكارلو بشأن ليبيا
وينتظر أن يجدد مجلس الأمن غدًا الإثنين خلال جلسة حول الوضع في ليبيا التشديد على النقاط السابقة، حيث تتخللها إحاطة مفتوحة لوكيلة الأمين العام للشؤون السياسية روزماري ديكارلو بتعقبها مشاورات مغلقة من أعضاء المجلس. وأفاد بيان لمجلس الأمن أنه من المتوقع أن تركز المباحثات المغلقة على أزمة السلطة التنفيذية والاضطرابات السياسية المستمرة في ليبيا الناجمة عن إنشاء هيكلين حكوميين متنافسين. وستتضمن الجلسة إحاطة مفتوحة لوكيلة الأمين العام للشؤون السياسية ولعرض جهود المستشارة الخاصة ستيفاني وليامز للتوسط بين مجلسي النواب والأعلى للدولة لرسم مسار قائم على الإجماع نحو الانتخابات.

ولفت المصدر إلى أن بعض أعضاء مجلس الأمن قد يثيرون قضية أخرى وهي قيادة البعثة، إذ سيطالبون من خلال هذه الجلسة الإسراع في تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا خلفا ليان كوبيش المستقيل من منصبه.