أكد السفير القطري لدى ليبيا، خالد محمد بن زابن الدوسري التزام بلاده بمواصلة الجهود، لإيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة، مشيدًا بمساعي المجلس الرئاسي في تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف، مشيدًا بالرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، التي أعلنها المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار، وإقامة الدولة المدنية والديمقراطية.

جاء ذلك خلال لقاء مع نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، صباح اليوم الأحد، لمناقشة آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا، واستعراض الجهود المحلية والدولية لحل الأزمة، وسبل تحقيق التوافق حول المسار الدستوري، للوصول إلى الانتخابات، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وأشاد اللافي بجهود قطر في دعم الحل السلمي من خلال المسار السياسي للأزمة الليبية، مجددًا دعوته لجميع المشاركين في العملية السياسية، بضرورة تغليب مصلحة الوطن.

اللافي: التوافق حول قاعدة دستورية هو مفتاح الحل
واعتبر أن التوافق حول قاعدة دستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، هو مفتاح للوصول إلى حل نهائي للأزمة في ليبيا، وتحقيق السلام وإعادة بناء الدولة، على أسس الأمن والعدل والقانون، مؤكدًا وقوف المجلس الرئاسي، على مسافة واحدة من جميع الأطراف، واستمرار العمل على الوصول للاستحقاق الانتخابي، الذي يتطلع إليه كل الشعب الليبي. 

- المنقوش تبحث مع وزير الخارجية القطري مستجدات الوضع في ليبيا 
- قطر تبدي استعدادها لتطوير العلاقات وتفعيل الاتفاقيات المبرمة مع ليبيا 
- زينينغا يعلق على الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية

ويوم الخميس الماضي، دشّن المجلس الرئاسي الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية خلال مؤتمر بالعاصمة طرابلس، وتتناول الرؤية عدة محاور، من أبرزها «جذور الصراع»، ومن تحته عدة عناوين تتعلق بـ«الهوية الوطينة ونظام الحكم واللامركزية والعدالة الانتقالية».

كما تطرح خمسة مبادئ حاكمة لتحقيق المصالحة تتلخص في «معالجة جذور الصراع وتحقيق سيادة القانون والمساواة في الحقوق والواجبات والمواطنة وإعطاء الأولوية للصالح العام ودمج كافة مشاريع التصالح في إطار واحد».

اللافي والسفير القطري لدى ليبيا، خالد محمد بن زابن الدوسري، خلال لقاء في العاصمة طرابلس، 26 يونيو 2022. (المجلس الرئاسي)