دعت 5 دول غربية، إلى الانتهاء سريعًا من الأساس القانوني للانتخابات العامة في ليبيا، مؤكدة رفضها الإجراءات التي تؤدي إلى «المزيد من الانقسامات» بها، مثل «إنشاء المؤسسات الموازية».

ورحبت تلك الدول، وهي فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، «بالتقدم المحرز في المحادثات بين اللجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة التي يسرتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبدرجة التوافق التي جرى التوصل إليها بشأن الاتفاق»، مقدرة عمل المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

البيان يدعو «النواب» و«الدولة» إلى سرعة الانتهاء من الأساس القانوني للانتخابات
ودعا البيان المشترك، المنشور على الموقع الإلكتروني للخارجية الإيطالية، مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وقادتهما إلى «الانتهاء بشكل عاجل من الأساس القانوني حتى يمكن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2570 للعام 2021، وخريطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، ومؤتمر دعم الاستقرار في ليبيا، ونتائج مؤتمر برلين الثاني، وإعلان مؤتمر باريس حول ليبيا».

- ما جدوى مبادرات وليامز؟ ولماذا جنيف؟.. الأمم المتحدة تعلق على اللقاء المرتقب بين عقيلة والمشري
- جريدة «الوسط»: تحذير أممي من «التلاعب السياسي» بخارطة الطريق
- الأمم المتحدة توجه رسالة إلى القادة الليبيين بشأن تاريخ «22 يونيو»

وأشار البيان إلى تحديد خارطة الطريق انتهاء المرحلة الانتقالية في 22 يونيو، بشرط إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر الماضي، «وهو ما لم يكن كذلك»، مشددًا على الحاجة إلى «حكومة ليبية موحدة قادرة على حكم وإجراء هذه الانتخابات في جميع أنحاء البلاد، ويجري تحقيقها من خلال الحوار والتسوية في أسرع وقت ممكن».

الدول الخمس ترفض انقسام ليبيا بسبب إجراءات مثل إنشاء مؤسسات موازية
وأكدت الدول الخمس «رفضها بشدة» الإجراءات التي قد تؤدي إلى «العنف أو إلى مزيد من الانقسامات في ليبيا»، مثل «إنشاء مؤسسات موازية، أو أي محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة، أو رفض الانتقال السلمي للسلطة إلى هيئة تنفيذية جديدة تشكل من خلال عملية شرعية وشفافة».

وحثت القادة السياسيين الليبيين على الانخراط بشكل بناء في المفاوضات، بما في ذلك من خلال المساعي الحميدة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، للخروج من المأزق التنفيذي والاتفاق على مسار للانتخابات، متوقعة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وعقبت: «العنف والتحريض على العنف وخطاب الكراهية أمور لا تغتفر وغير مقبولة».

كما اختتمت بالدعوة إلى إدارة موارد ليبيا «بطريقة شفافة ومسؤولة وخاضعة للمساءلة في جميع أنحاء البلاد، ولصالح الشعب الليبي»، حيث حثت قادة ليبيا على «الاتفاق على أولويات الإنفاق العام للبلاد، وإنشاء هيكل مشترك لإدارة الإيرادات والرقابة من خلال استمرار المشاركة مع مجموعة العمل الاقتصادية لعملية برلين».