حالة من القلق والترقب تسود المشهد الليبي بحلول تاريخ المشهد 22 يونيو الجاري، انتهاء أجل خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة، ما سيبقي حالة الاستقطاب الحاد التي يقودها رئيسان لحكومتين يتنافسان على شرعية رئاسة السلطة التنفيذية في البلاد، وسط خيبة أمل أممية جراء فشل التسوية السلمية للأزمة الليبية.

ولعل أكثر ما يقلق هنا هو توقع دخول ليبيا مرحلة أخرى من الجمود طويل الأمد كالذي شهدته قبل اتفاق جنيف، يعزز الانسداد السياسي، مع احتمالية تجدد الصدام المسلح، من أجل السيطرة على السلطة، وفرض أمر واقع جديد من قبل أطراف بعينها، ويغذي الاحتمال تفاقم الخلاف بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، وغريمه رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، فقد أظهرت تسجيلات مصورة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، هذا الأسبوع تحرك أرتال مسلحة وتحشيد عسكري على أطراف العاصمة طرابلس.

رسائل الأمم المتحدة بشأن تاريخ 22 يونيو
وفي إشارة إلى موعد انتهاء المرحلة الانتقالية، حثت الأمم المتحدة، القادة الليبيين على الامتناع عن استخدام تاريخ 22 يونيو كأداة للتلاعب السياسي، بعدما حددت خارطة الطريق جهود إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بحلول هذا الوقت، مشجعة الأطراف «على مضاعفة جهودهم للحفاظ على الهدوء والاستقرار في هذا المنعطف الحرج في التحول السياسي في ليبيا».

ويريد باشاغا اغتنام الفرصة لفرض نفسه، لذا كثف تحركاته خارجيا لحشد الدعم الدولي بدءا من لندن إلى موسكو ولاحقا مع الكونغو برازافيل البلد المكلف برئاسة اللجنة الأفريقية بشأن ليبيا.
ومهد باشاغا لزيارته العاصمة البريطانية بتكليف مكتب «علاقات عامة» استند إليه في ترتيب لقاء عدد من الوزراء والنواب بمجلس العموم البريطاني كما عقد اجتماعا مغلقا في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية لمناقشة خارطته للحل. واستحضر إلى جانب ذلك «أهمية التعاون المشترك بين البلدين لمعالجة قضايا مكافحة الإرهاب وأزمة الهجرة» وفق ما أكد عبر حسابه الرسمي على «تويتر». غير أن السفيرة البريطانية في ليبيا كارولين هورندال لم تتردد في التعليق على هذه الزيارة بقولها في تصريحات تلفزيونية إن «باشاغا ليس ضيفا على الحكومة»، الأمر الذي يؤكد مواصلة لندن دعم خصمه الدبيبة رغم انتهاء ولاية حكومته بحكم الأمر الواقع.

بيان مصري سعودي يشيد بقرارات مجلس النواب
تزامن ذلك مع بيان مصري سعودي مشترك على لسان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية، تضمن تأكيدا على أهمية «دعم دور المؤسسات الليبية واضطلاعها بمسؤولياتها» مشيدا «بالجهود الوطنية المخلصة والإجراءات والقرارات الشرعية الصادرة عن مجلس النواب الليبي كونه الجهة التشريعية المنتخبة المعبرة عن تطلعات الشعب الليبي». ورحب باشاغا، بالموقف السعودي- المصري المشترك، الداعم لمسار انتخابي ينهي أزمة ليبيا.

للاطلاع على العدد 343 من جريدة «الوسط» اضغط هنا

في المقابل ظهر الدبيبة بصفته وزير الدفاع مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، باعتباره القائد الأعلى للجيش وهو يدشن المقر الجديد لرئاسة الأركان العامة في العاصمة، بحضور رئيس أركانه محمد الحداد، ورؤساء الأركان، مشيرا إلى تكريم الضباط وضباط الصف، المشاركين في المناورة العسكرية بتركيا على جهودهم الإيجابية، وهو التكريم الذي يأتي مع مصادقة البرلمان التركي على تمديد تواجد قواتهم في ليبيا.

مصير مجهول للمجلس الرئاسي 
وبمقتضى الخارطة الأممية، فإن مصير المجلس الرئاسي يبقى طي الغموض، حيث جرى تشكيله مع حكومة وحدة وطنية، في حين يؤكد متابعون بقاءه في المشهد مستقبلا بمعزل عن مصير حكومة الدبيبة، وقد أوكلت إليه مهمة إنجاز مشروع المصالحة الوطنية.

وفي السياق أكد المنفى خلال لقاء مساء الأربعاء في طرابلس، جمعه بعدد من رؤساء الأحزاب السياسية، استعداد المجلس لتبني كل المقترحات، التي تسهم في معالجة الانسداد السياسي في ليبيا، وتقريب وجهات النظر بين جميع أطراف العملية السياسية، للوصول إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال، في وقت حاز على أول دعم أوروبي لاستمراره بعدما أكد عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، لدى لقائه سفيرة بريطانيا، دعم الحكومة البريطانية للمجلس الرئاسي، ومن جهته أكد الاتحاد الأوروبي لنائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، استمراره في دعم ليبيا للوصول إلى مرحلة الاستقرار الدائم بنجاح مشروع المصالحة الوطنية وإجراء الانتخابات.

انتهاء جولات المسار الدستوري دون نتائج
وما يفاقم القلق هو انتهاء جولات المسار الدستوري في القاهرة دون نتائج دعت بعدها المستشارة ستيفاني وليامز رئيسي مجلس الدولة خالد المشري والنواب عقيلة صالح إلى «مناقشة النقاط العالقة في المسار الدستوري والسعي لحلها»، عبر اجتماع بينهما في غضون أيام، استجاب له المشري باقتراح مدينة غدامس مقرا له باعتبارها «بعيدة عن الاستقطاب السياسي» بينما لم يرد نظيره عن الدعوة بعد.

وحسب مصادر مطلعة فإن الخلافات بين الطرفين ورفض المشري لقاء عقيلة في القاهرة تحت رعاية أممية كان بسبب طلب الأول أن يكون له دور أكبر في المرحلة الانتقالية المقبلة مع رفض ممثلي البرلمان منع ترشح العسكريين في الانتخابات المقبلة.

وتقترب ولاية وليامز المحدودة أيضا من نهايتها في غضون أيام تصاحبها مساعي غوتيريس لبناء توافق بخصوص المرشحين المحتملين لشغل منصب رئيس البعثة الأممية، حيث تلقى خمسة أسماء أفريقية من بينهم وزير الخارجية الجزائري السابق صبري بوقادوم، ووزير الخارجية السوداني السابق مصطفى عثمان إسماعيل الذي عمل لبعض الوقت في مكتب رئيس الدولة السابق عمر البشير، إلى جانب الدبلوماسي الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والدبلوماسي الغاني محمد بن شمباس الممثل الخاص للأمم المتحدة لغرب أفريقيا من 2014 إلى 2021، ومامان سامبو صديقو من النيجر وهو الرئيس السابق لبعثة الأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية.