حثت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، القادة الليبيين على الامتناع عن استخدام تاريخ 22 يونيو كأداة للتلاعب السياسي، في إشارة إلى موعد انتهاء المرحلة الانتقالية الذي حدده ملتقى الحوار الوطني الليبي في جنيف. 

وقال نائب الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق في إحاطة رسمية «تأسف الأمم المتحدة لأن العديد من المعالم البارزة في خارطة الطريق السياسية لمنتدى الحوار السياسي الليبي، التي جرى تبنيها في تونس في نوفمبر 2020، قد ضاعت على مدار العام 2021، بما في ذلك إجراء الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021».

وأضاف «لقد حددت خارطة الطريق انتهاء المرحلة الانتقالية في 22 يونيو بشرط إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بحلول هذا الوقت، وهو ما لم يحدث»، واستطرد قائلًا «نحث القادة الليبيين على الامتناع عن استخدام تاريخ 22 يونيو كأداة للتلاعب السياسي. وبدلًا من ذلك، نشجعهم على مضاعفة جهودهم للحفاظ على الهدوء والاستقرار في هذا المنعطف الحرج في التحول السياسي في ليبيا».

العودة للعملية الانتخابية أولوية أممية في ليبيا
واختتم حق بالقول «تظل أولوية الأمم المتحدة في ليبيا هي تسهيل العودة إلى العملية الانتخابية، بناءً على أساس دستوري وقانوني سليم وتوافقي للانتخابات»، مضيفًا «لا تزال الأمم المتحدة على قناعة راسخة بأن الانتخابات هي السبيل الوحيد لمعالجة وتجديد الشرعية الديمقراطية لجميع المؤسسات الليبية».

ويوم الأربعاء، علقت الأمم المتحدة على نتائج اجتماعات لجنة المسار الدستوري المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، معربة عن «خيبة أملها لفشل الأطراف الليبية في التوصل إلى اتفاق من أجل شعبهم». ودعا دوغاريك، القادة الليبيين إلى وضع مصالح الشعب الليبي أولًا وقبل كل شيء على رأس جدول أعمالهم.

- تعليقا على نتائج المسار الدستوري.. الأمم المتحدة تعرب عن «خيبة أملها» 
- اختتام الجولة الأخيرة للجنة المسار الدستوري.. ووليامز تدعو رئاستي «النواب» و«الدولة» إلى اجتماع خلال 10 أيام
- بليحق: الترشح للرئاسة ضمن النقاط الخلافية في المسار الدستوري

واختُتمت الجولة الأخيرة للجنة المسار الدستوري، يوم الإثنين الماضي، في العاصمة المصرية القاهرة، حيث أعلنت وليامز إحراز توافق في الكثير من المواد، لكن «الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات». ودعت وليامز، رئاستي المجلسين إلى اجتماع خلال عشرة أيام في مكان يتفق عليه «لتجاوز النقاط العالقة»، مشيرة إلى أن الشعب الليبي «يستحق المزيد من قيادته، وإعادة الاستقرار إلى البلاد عبر انتخابات وطنية شاملة وشفافة في أقرب تاريخ ممكن، بما يلبي تطلعات نحو ثلاثة ملايين ليبي سجلوا للتصويت في الانتخابات».