علقت الأمم المتحدة على نتائج اجتماعات لجنة المسار الدستوري المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، معربة عن «خيبة أملها لفشل الأطراف الليبية في التوصل إلى اتفاق من أجل شعبهم».

ودعا الناطق باسم الأمين العام للمنظمة ستيفان دوغاريك، القادة الليبيين إلى وضع مصالح الشعب الليبي أولًا وقبل كل شيء على رأس جدول أعمالهم.

وأشار إلى دعوة مستشارة الأمين الخاصة بالشأن الليبي، ستيفاني وليامز، رئاستي مجلس النواب والدولة، للاجتماع مرة أخرى في غضون عشرة أيام بهدف التوفيق بين النقاط المتعلقة بالمسائل الخلافية.

وأعرب رئيس مجلس الدولة، خالد المشري في مراسلة وجهها إلى البعثة الأممية الإثنين الماضي، عن استعداده للقاء عقيلة صالح، مقترحا مدينة غدامس مكانا للقاء.

- اختتام الجولة الأخيرة للجنة المسار الدستوري.. ووليامز تدعو رئاستي «النواب» و«الدولة» إلى اجتماع خلال 10 أيام
- بليحق: الترشح للرئاسة ضمن النقاط الخلافية في المسار الدستوري
- المشري يقترح على وليامز لقاء عقيلة صالح في غدامس لحل النقاط العالقة بالمسار الدستوري

وأكد دوغاريك أن الأمم المتحدة ملتزمة بالمساهمة في جهود إنهاء الفترة الانتقالية الطويلة وعدم الاستقرار، من خلال انتخابات شفافة وشاملة، في أقرب وقت ممكن، وتلبية تطلعات قرابة 3 ملايين ليبي مسجلين للتصويت.

اختتام الجولة الأخيرة للجنة الدستوري في ظل استمرار نقاط الاختلاف
واختُتمت الجولة الأخيرة للجنة المسار الدستوري، يوم الإثنين الماضي، في العاصمة المصرية القاهرة، حيث أعلنت وليامز إحراز توافق في الكثير من المواد، لكن «الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات».

ودعت وليامز، رئاستي المجلسين إلى اجتماع خلال عشرة أيام في مكان يتفق عليه «لتجاوز النقاط العالقة»، مشيرة إلى أن الشعب الليبي «يستحق المزيد من قيادته، وإعادة الاستقرار إلى البلاد عبر انتخابات وطنية شاملة وشفافة في أقرب تاريخ ممكن، بما يلبي تطلعات نحو ثلاثة ملايين ليبي سجلوا للتصويت في الانتخابات».