تباينت أرقام وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي الصادرة بشأن إجمالي الإيرادات والنفقات خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مايو الماضي، خصوصًا في إجمالي نفقات الجهات العامة، التي بلغت 28.3 مليار دينار وفق بيانات الوزارة، مقابل 31.1 مليار دينار حسب بيان المصرف المركزي.

وانعكس هذا التباين خصوصًا في بند الدعم الذي وصل إلى 9.6 مليار دينار حسب وزارة المالية، مقابل 8.6 مليار دينار وفق بيان «المركزي». والمرتبات وما في حكمها بنحو 16 مليارًا و791 مليون دينار حسب بيان الوزارة، مقابل 16.4 مليار دينار.

- «المركزي» يعلن حجم الإيراد والإنفاق العام خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2022 
- «مركزي بنغازي»: التقرير السنوي الاستثنائي وثيقة تاريخية.. وبيانات «مركزي طرابلس» أحد مصادره

في حين تطابقت أرقام وزارة المالية والمصرف المركزي في بيان الإيرادات النفطية، التي بلغت 53.5 مليار دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وتوزعت إلى إيرادات نفطية بقيمة 37.4 مليار دينار، وإيراد الضرائب و الإتاوات النفطية على الشركات النفطية بقيمة 16.1 مليار دينار.

تطابق في إيرادات الضرائب وبيع المحروقات واختلاف في الجمارك والاتصالات
كما تطابقت بيانات وزارة المالية والمصرف المركزي في إجمالي إيرادات الضرائب والرسوم على دخل الأنشطة الاقتصادية التي سجلت نحو 602 مليون دينار خلال الفترة نفسها، وكذلك إيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلية بنحو 60 مليون دينار.

لكنها اختلفت بالنسبة لإيرادات رسوم الجمارك التي بلغت 69.13 مليون دينار عند الوزارة، و34 مليون دينار لدى المصرف المركزي. وأيضًا إيرادات الاتصالات التي تباينت بفارق مئة مليون دينار، إذ سجلت لدى «المالية» نحو 46 مليون دينار، بينما كانت 146 مليون دينار في بيان «المركزي».

أما فيما يتعلق بإجمالي الموارد المالية العامة فقد بلغت 55.35 مليار دينار وفق بيان وزارة المالية، مقابل 54.60 مليار دينار في بيان المصرف المركزي، ولعل هذا الفارق 792 مليون دينار جاء من إضافة «المالية» بواقي أرصدة الحسابات عن سنوات سابقة.