أكدت وزارة النفط والغاز التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، صحة بياناتها عن تدني إنتاج النفط في ليبيا إلى ما بين 200 و100 ألف برميل يوميًا جراء «الإقفال شبه الكامل» للحقول والموانئ النفطية، نافية أن يكون هناك خلاف شخصي بينها وبين المؤسسة الوطنية للنفط، وذكَّرت بعديد الأسباب لهجومها على رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية النفط، مصطفى صنع الله.

وقالت الوزارة في بيان توضيحي، إن «الإقفال شبه الكامل» قد وقع فعلًا مع إعلان إقفال الإنتاج والتصدير، متهمة مؤسسة النفط وبعض الجهات الخارجية بـ«الصمت المريب» تجاه ذلك رغم معرفتهم «مَن الذي أصدر التعليمات بالإقفال».

وأضافت مدافعة عن بياناتها بخصوص تدني إنتاج النفط في ليبيا: «لم يبق من الإنتاج إلا الحقول البحرية والحمادة والوفاء، ومجمل إنتاجها يتراوح بين 100 و200 ألف برميل يوميًا».

وزارة النفط تهاجم صنع الله
وعددت الوزارة أسبابًا لهجومها على مصطفى صنع الله، نافية أن يكون هناك «خلافات شخصية» بينها وبين مؤسسة النفط، واتهمت صنع الله بحجب أكثر من 10 مليارات دولار عن خزينة الدولة لمدة 16 شهرًا.

- «النفط» تحذر من تبعات مزيد الإقفالات.. وتوجه «دعوة ملحة» إلى الفاعلين بالمشهد
- عون يطلع المنفي على تحديات تطوير قطاع النفط في مختلف أنحاء ليبيا
- باشاغا: سكان الحقول والهلال النفطي لن يمانعوا إعادة تصدير النفط فور تسليم حكومتنا الميزانية

وتشمل هذه الأسباب «عدم تقيد صنع الله ومخالفته القوانين والتشريعات المنظمة لقطاع النفط، وارتكابه مخالفات للأسس الفنية في إدارة مكامن الحقول سببت وستسبب كوارث وخسائر فادحة ومشاكل فنية لها آثار سلبية على أداء القطاع والمعدات السطحية»، حسب البيان.

إضافة إلى «عدم اتباع صنع الله التسلسل الإداري المعتمد في الدولة الليبية، وتعسفه في نقل موظفي القطاع لمجرد مخالفته في الرأي، وحجبه المعلومات والبيانات عن الوزارة بخصوص الكميات التي تنتجها ليبيا من النفط والغاز رغم توجيهه في عديد المرات من رئاسة الوزراء، علاوة على حجبه 10 مليارات و900 مليون دينار عن خزينة الدولة لمدة 16 شهرًا عند شركات أجنبية خسرت ليبيا فيها العشرات من ملايين الدولارات»، دون أن توضح مزيد التفاصيل بخصوص هذه الواقعة.

نقاط رئيسية في العلاقة بين مؤسسة النفط والوزارة
وذكر البيان عديد النقاط فيما يتعلق بعلاقة وزارة النفط بالمؤسسة الوطنية للنفط، وأوضح أن المؤسسة ملحقة بوزير النفط والغاز، وأن الوزارة لها حق الإشراف والرقابة بالتوجيه والمراجعة والإرشاد أو التدخل الحازم إذا تطلب الأمر حسب القوانين واللوائح النافذة بالدولة الليبية حفاظًا على مصدر الدخل الوحيد لليبيين. 

كما أن المؤسسة الوطنية للنفط هي الجهة المخولة لبيع النفط والغاز منذ تأسيسها حسب قوانين النفط وليس بقرار من الأمم المتحدة كما يروج البعض، فيما يتمثل هدف الوزارة في إنتاج النفط والغاز حسب المعايير الصناعية واللوائح النفطية للحفاظ على إدارة المكامن والمعدات السطحية، والحفاظ على الثروة النفطية، وتحسين أداء مستوى القطاع ليواكب المتطلبات العالمية للتخفيف من الانبعاثات وتغير المناخ، وفق البيان.