رغم المؤشرات الإيجابية التي خرجت عن اجتماعات المسار الدستوري في القاهرة، بين وفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة، والأنباء عن التوافق على 180 مادة في مسودة الدستور حتى الآن؛ فإن الترقب يبقى سيد الموقف حتى غدا الأحد (19 يونيو الجاري)، للتوصل إلى اتفاق على بقية المواد الدستورية، خصوصاً وأن الأجواء المحلية والإقليمية تعاند هذا المسار، وربما يبقي الخيار العسكري قائماً، وفق متابعين للشأن الليبي.

- للاطلاع على العدد 343 من جريدة «الوسط» اضغط هنا

«جولة الحسم» كما وصفتها وليامز انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة كما وصفتها وليامز، الأسبوع الماضي بعد أقل من 48 ساعة من اشتباكات نشبت بين أفراد من كتيبة «النواصي» وأخرى تابعة لعبدالغني الككلي، المعروف بـ«غنيوة»، ولقيت إدانات دولية، وفي هذا السياق كانت كلمة المستشارة الأممية ستيفاني وليامز–في افتتاح اجتماعات القاهرة–التي دعت فيها «وفدي المجلسين بضرورة الخروج اليوم أو غداً بإطار دستوري ينظم العملية الانتخابية»، ولم تنس في الوقت نفسه توجيه رسالة إلى «المعرقلين والمسلحين» قائلة: «كفى ترويعاً وتعطيلاً وإن المجتمع الدولي لن يقف مكتوف الأيدي من هذه الممارسات كونه داعماً للتسوية السياسية وللانتخابات ومنها هذه المشاورات المنعقدة هنا».

فرصة أخيرة للحل
ويقول محللون إن وليامز ترى في هذه الجولة فرصة أخيرة للحل، خصوصاً وأنها كررت رغبتها في ترك منصبها في ليبيا في 30 يونيو، معترفة باستحالة إنقاذ خطة إخراج البلاد من الأزمة، وفق تقديرات موقع «أفريكا انتلجنس»، التي سلط الموقع الضوء عليها قبل أيام من انتهاء خارطة الطريق المعتمدة من ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة، وذلك في 22 يونيو الجاري.

وفي اليوم الثاني لاجتماعات مجلسي النواب والدولة في القاهرة، ارتفع مؤشر التفاؤل بعد إعلان زيادة عدد المواد المتوافق عليها حتى الآن إلى «180 مادة»، بعد التوافق على «43 مادة جديدة» من مسوَّدة الدستور، تضاف إلى 137 مادة توافق عليها الوفدان خلال الجولة الثانية. وذكرت وليامز، في تصريح إلى موقع «عربي 21»، أن مشاورات الجولة الثالثة بين الوفدين «تشهد تقدماً ملحوظاً»، معتبرة أن ما جرى إنجازه حتى اليوم بالمسار الدستوري «تقدم مميز» و«خطوة تمهيدية للوصول إلى إطار دستوري متين، وهو ما يؤدي بدوره إلى تحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي من إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وهذا هو الأهم الآن».

في السياق نفسه، توقع الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، «نجاح» الجولة الأخيرة من اجتماعات المسار الدستوري، مشيراً إلى أن الوفدين قطعا «مشواراً كبيراً في تعديل مسوَّدة الدستور» خلال الاجتماعات التي بدأت منذ أبريل الماضي برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

تفاؤل ومخاوف قائمة
ورغم التفاؤل؛ تظل المخاوف قائمة، وهو ما ترجمته تصريحات عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، الذي اعتبر أن «أي تخادل أو عجز ستكون له عواقب وخيمة على مستقبل البلاد وسلامته».

وبالتزامن مع هذا الاجتماع، ذهبت البلاد إلى خطوة جديدة على طريق الانقسام، مع إقرار قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022 للحكومة المكلفة من المجلس برئاسة فتحي باشاغاـ خصوصاً في ظل تنازع السلطة مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وفي ظل الدفع الدولي لحل يخرج من القاهرة، تتحرك فرنسا وإيطاليا على نحو موسع في الملف الليبي عبر لقاءات بالأطراف السياسية والفاعلين الرئيسيين، وهو ما بينته سلسلة لقاءات أجراها المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي بول سولير، ومبعوث وزير الخارجية الإيطالي نيكولا أورلاندو الأيام الماضية، في الوقت نفسه لا تزال ألمانيا راعية مسار برلين تراقب الموقف باهتمام، وهو ما أظهرته المكالمة الهاتفية بين سفير ألمانيا لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، إذ طلب على نحو واضح أن «تؤدي الجولة الثالثة والأخيرة للجنة المسار الدستوري الليبي المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى نتائج ملموسة».

- للاطلاع على العدد 343 من جريدة «الوسط» اضغط هنا
- السايح: في هذه الحالة يمكن إجراء الانتخابات في 2022
- وليامز تعلن توافق المشاركين باجتماعات القاهرة على 43 مادة جديدة من مسودة الدستور
- بليحق يتوقع نجاح الجولة الأخيرة من اجتماعات المسار الدستوري بالقاهرة
- بليحق: طرح عدة مقترحات لتعديل مواد الحكم المحلي بمسودة الدستور خلال اجتماعات القاهرة

لى الصعيد الإقليمي، لا تبدو المؤشرات مطمئنة، إذ ورغم انطلاق اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» في القاهرة؛ فإن هذا الاجتماع جاء بعد يومين من إحالة الرئاسة التركية مذكرة إلى رئاسة البرلمان لتمديد وجود قوات البلاد في ليبيا لمدة 18 شهراً إضافية، بدءاً من الثاني من يوليو المقبل. وجاء في المذكرة الموقعة من الرئيس رجب طيب إردوغان، يوم الإثنين، إن «الهدف من إرسال قوات تركية إلى ليبيا هو حماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية التي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا»، حسب ما نقلته وكالة الأناضول التركية.

وخلال شهر ديسمبر الماضي، زار أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» كلاً من روسيا وتركيا، حيث طالبوا من هناك «بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد»، وأبدت كل من أنقرة وموسكو ترحيبهما، «شريطة أن يكون الانسحاب متزامناً من جميع الأطراف». وفي نوفمبر الماضي، جددت الولايات المتحدة موقفها الثابت من ضرورة مغادرة جميع القوات الأجنبية ليبيا، بما في ذلك التركية، وفق ما جاء على لسان الناطقة باسم الخارجية الأميركية جيرالدين غريفيث.

موقف القاهرة: مصلحة ليبيا أكبر من أي مصلحة أخرى
أما القاهرة، فقد قالت إنها تبذل جهداً للحفاظ على حد أدنى من الاستقرار في ليبيا، و«على الأقل أن تبقى في هدنة، وعدم التصعيد لاقتتال عسكري مرة أخرى»، وفق تصريح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الذي قال خلال لقائه مجموعة من الإعلاميين المصريين «نحاول الحفاظ على حد أدنى، ألا تتطور الأمور وتتصاعد. ولو كنا غير قادرين على حل المسألة من خلال المسار الدستوري ومباحثات 5+5، ومساعدة الأشقاء في ليبيا لكي يتفهموا أن مصلحة ليبيا أكبر من أي مصلحة أخرى، فعلى الأقل ألا يحدث تصاعد لمواجهة عسكرية».

وحتى وإن وصل المسار الدستوري إلى نهاية طريق الحل، يبقي هذا المسار في بيئة انقسامية محلياً وإقليمياً وغياب إرادة دولية للحسم، مما يصعب فرص تفعيله على الأرض، ومن ثم تمديد أمد الأزمة الليبية وغضب المواطن الليبي من سلوك الطبقة السياسية، وهو ما عكسه «بيان سلوق» الصادر عن « المكونات الاجتماعية–برقة» التي لوحت باستدعاء الشارع والعصيان المدني، إذا ما لم يتم التخلص السريع من جميع الأجسام منتهية الولاية واستكمال الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والبرلمانية في مدة أقصاها نهاية هذا العام.