قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا إن قانون الميزانية الجديدة المعتمد، اليوم الأربعاء، شهد إلغاء بند الطوارئ وتقليص المخصصات التسييرية، لافتًا إلى أن «الشفافية والإفصاح هما عنوان ميزانية الحكومة، التي ستكون كل أوجه الصرف خاضعة للرقابة المالية الفاعلة تجسيدًا لمبادئ الشفافية والإفصاح».

وأضاف باشاغا، في كلمة مسجلة نشرتها صفحة الحكومة على «فيسبوك»، أن اليوم «شهد توافقًا وطنيًا يدشن لمرحلة جديدة تتوحد فيها المؤسسات وتعزز مكانة الدولة وقوتها باعتماد الميزانية العامة للدولة الذي يعني أن المال العام صار مصونًا بقوة القانون ولا يجوز ولا يحق لأي جهة كانت بما فيها الحكومة أن تصرف دينارًا واحدًا إلا بموجب قانون الميزانية».

باشاغا: يسهم في توحيد المؤسسات المالية للدولة
وأكد أن «هذا الأمر يسهم في توحيد المؤسسات المالية للدولة، ويسهل على السلطات الرقابية أداء واجباتها القانونية، ويرفع عن مصرف ليبيا المركزي حملًا ثقيلًا، وهو الأمين على خزائن الدولة، ويعتبر المؤسسة الأكثر تضررًا من عدم وجود ميزانية معتمدة بموجب القانون».

- بـ 89.68 مليار دينار .. «النواب» يقر الميزانية العامة للعام 2022
- باشاغا يناقش ملاحظات «النواب» حول مقترح الميزانية العامة
- بليحق: إجراءات خلال أيام لتوفير الميزانية «للحكومة الشرعية»

وتابع: «اليوم المصرف المركزي سيكون مستندًا في أعماله على قانون الميزانية الصادر عن مجلس النواب... تعتبر هذه الميزانية نتاجًا لمجهود وطني جماعي ساهمت فيه اللجنة المالية لمجلس النواب وأعضاء المجلس الأعلى للدولة ومصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة والرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد ونخبة من الخبراء الوطنيين».

باشاغا: قوّموا أخطاءنا وادعموا سياساتنا
وأردف: «حرصًا من الحكومة الليبية على قربها من الشعب وإطلاعه على كل أعمالها حتى يتسنى لكم وأنتم أصحاب الإرادة السياسية العليا أن تقوّموا أخطاءنا وتدعموا سياساتنا حسب مستوى أدائنا سلبًا أو إيجابًا».

وأوضح «أود أن أوضح لكم أن قانون الميزانية العامة الصادر عن مجلس النواب اليوم راعينا فيه إلغاء بند الطوارئ، لما يمثله من شكل مشين من أشكال الفساد واستخدامه كحيلة قانونية لتجاوز السلطات الرقابية. كما قلصنا من مخصصات الباب الثاني المتعلق بالمصاريف التسييرية، وخصصنا للباب الثالث ما نراه ملائمًا مع أولويات الدولة في مجال التنمية وتحريك عجلة الاقتصاد وإشراك القطاع الخاص».

باشاغا: نتطلع لنجاح المسار الدستوري
وشدد على أن الحكومة تتطلع إلى نجاح المسار الدستوري المنعقد حاليًا في القاهرة للوصول إلى صيغة توافقية تضمن إيجاد قاعدة دستورية تنطلق من خلالها العملية الانتخابية في مواعيد واضحة ومحددة، باعتبار الحكومة مكلفة بمهام أساسية، وهي إنهاء الانقسام السياسي والمؤسساتي وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال.

وقال إنه «باعتماد قانون الميزانية ستكون كل أوجه الصرف خاضعة للرقابة المالية الفاعلة؛ تجسيدًا لمبادئ الشفافية والإفصاح. كل الإيرادات النفطية وغيرها من إيرادات الدولة ستكون واضحة وموثقة وكل دينار يصرف من قبل الحكومة سيكون بموجب قانون الميزانية وفي أوجه الصرف المحددة قانونًا».

باشاغا يتعهد بمحاصرة الفساد
واعتبر أن ذلك يعني «محاصرة الفساد ومنع تسرب المال العام لمجموعات الجريمة المنظمة والإرهاب ومكافحة غسيل الأموال. ونتتطلع في هذا الصدد إلى التعاون مع بعثة الأمم المتحدة والجهات الدولية المتخصصة بأن تشاركنا بفاعلية في هذا الجانب».

واختتم بأن «الحكومة الليبية تدعو الجميع للمشاركة في بناء الدولة، وشعارنا أن ليبيا للجميع وبالجميع ومصلحة الوطن هي العليا، وسندنا في ذلك الثقة التي حصلنا عليها من مجلس النواب بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة».