حذرت وزارة النفط في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم السبت، من مغبة اللجوء إلى مزيد الإقفالات بالحقول والموانئ النفطية، داعية الفاعلين بالمشهد السياسي الليبي إلى «تغليب مصلحة الوطن»، و«إبعاد البلاد عن الإفلاس والارتهان للبنك الدولي».

وقالت الوزارة، في بيان، إنها تتابع «بقلق وانزعاج بالغين» ما يصدر من تصريحات وإعلانات بشأن إقفال مزيد الحقول والموانئ النفطية على خلفيات أساسها «التجاذبات السياسية» القائمة حاليًا بين الأطراف السياسية المختلفة، معتبرة أن هذه الإقفالات «لا تصب في خانة المصلحة الوطنية العليا وما يتطلع إليه الليبيون من نفع وتحسين للأوضاع المعيشية».

وحذرت من تسبب هذه الإقفالات في «خفض الإنتاج قسرًا بما يمنع الحصول على عوائد مجزية منتظرة من بيع النفط الخام والغاز»، واعتبرت أن هذا الفعل بمثابة «تفويت فرص ربحية وإضاعة دعم الخزينة العامة والاحتياطي النقدي بالعملة الصعبة».

إضافة إلى تسبب الإقفالات في «الإضرار بموقع  قطاع النفط الليبي في الأسواق العالمية نتيجة لعدم تمكنه من تنفيذ التزاماته، والإضرار بالمكامن والبنية التحتية والتسهيلات السطحية للمنشآت النفطية التي هي في حالة حرجة وتعاني مشاكل فنية عدة وبحاجة إلى أعمال الصيانة»، وفق البيان

- عون يطلع المنفي على تحديات تطوير قطاع النفط في مختلف أنحاء ليبيا
- تشكيل لجنة لحل أزمة نقص الوقود داخل مدينة طرابلس

دعوة إلى الفاعلين بالمشهد السياسي الليبي
وفي هذا السياق، وجهت الوزارة «دعوة ملحة» إلى كل الفاعلين بالمشهد السياسي الليبي لـ«تغليب مصلحة الوطن ورفع المعاناة عن المواطنين، وإبعاد البلاد عن الإفلاس والارتهان للبنك الدولي».

وجددت تحذيرها من أن الولوج مجددًا إلى إقفال النفط «ستكون له كلفة باهظة وسيزيد من معاناة الليبيين الذين خسروا عشرات المليارات من الدولارات نتيجة لإقفالات سابقة، فيما ستزداد معاناة عموم الناس مع زيادة ساعات طرح الأحمال نتيجة لوقف تزويدات الغاز عن محطات الكهرباء».

وحضت وزارة النفط الأطراف السياسية وأصحاب المطالب على «ضرورة المشاركة الفعالة في الحوار السياسي الوطني وتقديم المصلحة الوطنية على كل اعتبار دون أي تدخل من أطراف خارجية لفرض إملاءات بعينها خدمة لمصالحها»، كما دعت بعثة الأمم المتحدة إلى الالتزام بالدور المنوط بها لدعم  هذا الحوار، وإيجاد الحلول وعدم إطالة زمن إدارة الوضع في البلاد.