اجتمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة اليوم لمناقشة «أفضل السبل لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة، وإجراء الانتخابات».

وقال المجلس الرئاسي إن الاجتماع عقد بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس وبحضوره النائب بالمجلس عبدالله اللافي، إذ جرى خلاله التأكيد على أهمية نجاح اجتماعات الجولة الأخيرة للجنة المشتركة لمجلسي والدولة التي ستعقد بين 12 و19 يونيو الجاري، الهادفة إلى وضع إطار دستوري توافقي بين جميع الأطراف.

الاستقرار مطلوب من أجل إجراء انتخابات متزامنة
وأكد الاجتماع «ضرورة استكمال العمل على المسار الدستوري، للخروج من الأزمة السياسية، واستمرار الحفاظ على الهدوء والاستقرار في هذه المرحلة الحساسة، في سبيل تحقيق تطلعات الشعب الليبي في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة».

- جريدة «الوسط»: جمود في الداخل وغموض في الخارج حول مصير العملية السياسية
- عقيلة صالح يؤكد لوليامز دعمه الكامل للمسار الدستوري
«تأسيسية الدستور» تجدد رفضها إجراء تعديلات على المستودة

صراع متواصل.. واجتماعات كذلك
ولا يزال الصراع قائمًا على السلطة التنفيذية بين حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا. ويترقب الليبيون ما ستحمله الأيام المقبلة، خاصة أن حكومة الدبيبة تنتهي مهمتها في 22 يونيو الجاري حسب خارطة الطريق التي وافق عليها أعضاء ملتقى الحوار الوطني في تونس، نوفمبر 2020.

وفي القاهرة تعقد الجولة الثالثة من مفاوضات المسار الدستوري بإشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وفي المقابل، ترفض الهيئة التأسيسية للدستور اجتماعات القاهرة، أو إجراء أية تعديلات على مسوَّدة الدستور المنجزة منذ العام2017م، باعتبارها خطوة تمثل «تعديًا على الاختصاصات المناطة بها».

وفي 20 مايو الماضي، أعلنت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، توصل اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة «إلى توافق مبدئي حول 137 مادة» من مسوَّدة الدستور.

المنفي خلال اجتماعه مع أعضاء بمجلسي النواب والدولة، 11 يونيو 2022. (المجلس الرئاسي)