قال وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بشير الأمين، إن الوزارة ستتخذ جميع الإجراءات ‏لحماية وتأمين المواطنين، متوعدًا بردع ومحاسبة كل من يتسبب في تكرار اشتباكات سوق الثلاثاء بطرابلس التي وقعت مساء أمس الجمعة.

وأضاف الأمين أن وزارة ‏الداخلية باشرت في عمليات التحقيق حول الوقائع، التي حدثت أمس الجمعة، جراء ‏الاشتباكات المسلحة داخل العاصمة، وذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه الأمين، صباح اليوم السبت، بديوان مديرية ‏أمن طرابلس بحضور مدير الأمن وعدد من القيادات الأمنية بوزارة ‏الداخلية. ‏

الأمين: الإجراءات القانونية مستمرة لملاحقة المتسببين في الاشتباكات
واستنكر الأمين «الاشتباكات المسلحة التي نتج عنها ترويع المواطنين الذين ‏كانوا داخل المتنزهات والحدائق والشواطئ بوسط العاصمة طرابلس»، مضيفًا أن الإجراءات القانونية مستمرة لملاحقة ومحاسبة المتسببين ‏في هذه الاشتباكات وإحالتهم للنيابات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم. ‏

- مديرية أمن طرابلس: يجب إجراء تحقيق شامل في أحداث سوق الثلاثاء
- السفارة البريطانية: مسؤولية اشتباكات سوق الثلاثاء تقع على عاتق جميع الأطراف
- باشاغا يدعو لإخلاء العاصمة طرابلس من الأسلحة بـترتيبات أمنية وإشراف أممي

وتابع الأمين أن «وزارة الداخلية على تواصل مع الأجهزة ‏الأمنية والعسكرية لمنع تكرار مثل هذه الأعمال.. للحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطن».‏

وأوضح أن «وزارة الداخلية لن تتوانى يومًا عن مهامها وواجباتها الأمنية، ‏وستعمل بكل جد من أجل استتباب الأمن والمحافظة على الأرواح والممتلكات العامة ‏والخاصة».‏

ترويع المواطنين الآمنين في المتنزهات
وقبل ذلك، أكدت مديرية أمن طرابلس ضرورة إجراء تحقيق شامل في «الأحداث التي حصلت مساء الجمعة». وقالت إن تلك الأحداث «روَّعت المواطنين الآمنين بالمتنزهات».

وأكد حاضرو الاجتماع ضرورة «فرض الأمن داخل العاصمة وإصدار الأوامر بانتشار دوريات الأمن في مواقعها التي تخدم الصالح العام».

وعاش سكان طرابلس ساعات من الذعر والقلق، مساء الجمعة، بعد اندلاع اشتباكات قالت مصادر محلية إن أطرافها هم عناصر مسلحة تتبع «كتيبة النواصي»، وأخرى تابعة لعبدالغني الككلي، المعروف بـ«غنيوة»، دون توضيح سبب هذه الاشتباكات.