قالت الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، الأحد، إنها «لاحظت بعض الإذاعات المحلية تستخدم صفحاتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، في نشر خطاب الكراهية، والتحريض، والتضليل الإعلامي».

جاء ذلك في المنشور رقم 1 لسنة 2022 الصادر عن رئيس الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، جلال عثمان.

وذكّر المنشور بالمادة رقم 7 من قانون المطبوعات رقم 76 لسنة 1972، التي ألزمت أصحاب المطبوعات الدورية وشبه الدورية ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها ورؤساء وأمناء التحرير والمحررين، «بضرورة أن يكونوا مؤمنين برسالة الصحافة والمطبوعات والإعلام، مراعين أخلاقيات العمل فيها».

خمسة مبادئ
وبينما لم تحدد الهيئة هوية تلك الإذاعة أو طبيعة المواد المرصودة، لكنها شددت على ضرورة الالتزام بخمسة مبادئ رئيسية هي:
- تحري الموضوعية والصدق في العمل الإعلامي.
- العمل على التحقق من صحة المعلومات قبل نشرها وتصحيح ما يتبين الخطأ في نشره.
- الحرص على أن يكون الحصول على المعلومات بالطرق المشروعة.
- عدم شغل الجماهير بما لا ينفع أو بما يشيع الابتذال أو يثير الغرائز أو يشهد بالأفراد والعائلات في فضائح أخلاقية.
- عدم استغلال العمل الإعلامي للمنفعة الشخصية والارتزاق.

- الحكومة تقرر إنشاء هيئة إعلامية لرصد خطاب الكراهية وإبلاغ مجلس الأمن بالمخالفات
- الشعاب يبحث مع «رصد المحتوي الإعلامي» إعداد مدونة سلوك لتغطية الانتخابات

قوانين النشر
ولفت المنشور إلى المادة 29 من الاتفاق السياسي الليبي، الموقع في الصخيرات العام 2015، التي نصت على «التزام كل الأطراف بعدم القيام أو المشاركة في أية حملة إعلامية تهدف إلى التحريض أو الترويج إلى أي شكل من أشكال العنف أو الكراهية، أو تهديد السلم الأهلي والوحدة الوطنية لأي سبب من الأسباب».

وأشارت الهيئة إلى استنادها لنصوص القانون الليبي حول جرائم النشر، والتي منها: المادة (317) التحريض على الإجرام، والمادة 318 إثارة الفتنة بين الطوائف، المادة 319 التحريض على عصيان القوانين، والمادة 262 الافتراء، والمادة 438 السب، المادة 439 التشهير، والمادة 20 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تنص على حظر خطاب الكراهية وأي دعاية للحرب أو أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، وكل ما يشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.

وأهابت الهيئة، في نهاية منشورها، بجميع محطات الراديو المحلية، «بالعمل على الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي، وعدم استخدامها فيما يتعارض مع القوانين الليبية، والمواثيق الدولية، التي وقعت عليها ليبيا».

هيئة رصد المحتوى الإعلامي
وفي 3 يناير الماضي، قررت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إنشاء «هيئة إعلامية مستقلة» بهدف «رصد الإخلالات المهنية والحد من خطاب الكراهية في وسائل الإعلام الليبية»، على أن تخاطب الهيئة مجلس الأمن للإبلاغ عن حالات الترويج للكراهية.

ونص قرار مجلس وزراء الحكومة رقم 752 لسنة 2021 على أن الهيئة تصدر تقاريرها بعد اعتمادها والتصويت عليها من مجلس للتقييم يتولى النظر وتقييم الإخلالات المهنية المرتكبة ويرأسه قاضٍ.