دعا مجلس النواب، اليوم السبت، رئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس ديوان المحاسبة ومجلسي إدارتي مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، والممثل القانوني لهيئة مكافحة الفساد ووزير التخطيط والمالية في الحكومة المكلفة من البرلمان، إلى حضور اجتماع مقرر عقده ظهر الثلاثاء المقبل بمدينة سرت.

ويخصص الاجتماع لمناقشة ما خلص إليه الاجتماع المنعقد يوم الثلاثاء 31 مايو الماضي بمقر مجلس النواب بمدينة سرت، وما ورد بكلمة رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، على ما أعلن في بيان مقتضب، رئيس اللجنة المشكلة بالخصوص، زايد هدية.

ويترأس زايد هدية لجنة معنية ببحث ودراسة ما دار في اجتماع الثلاثاء وكلمة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلاله. وكذلك ما جرى الاتفاق عليه، وبالتشاور مع الأجهزة الرقابية.

والخميس، أكد مجلس النواب عقد اجتماع، ظهر الإثنين المقبل في سرت؛ لمناقشة ما خلص إليه اجتماع الثلاثاء الماضي في المدينة. وخص المجلس بالدعوة أعضاء اللجنة التي شكلها لمناقشة ودراسة ما ورد في اجتماع الثلاثاء، التي حضرها عدد من المسؤولين من الأجهزة الرقابية والمالية.

جدل مصاحب لاجتماع الثلاثاء
وأثار اجتماع مجلس النواب في سرت الثلاثاء الماضي جدلًا كبيرًا بعد أن تحدث رئيس المجلس، عقيلة صالح، عن دخول طرابلس، قائلًا: «خيار الاقتتال لم يعد مقبولًا، بل مرفوضًا رفضًا باتًا في وجود حلول سياسية، ومنها ممارسة الحكومة الليبية عملها من مدينة سرت».

واستطرد عقيلة في الحديث عن عمل الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا ومشروع الميزانية، وكتابة دستور جديد، لكن التصريحات التي أطلقها حول طرابلس أثارت حفيظة حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة التي سارعت إلى الرد.

دخول طرابلس .. بين تصريح عقيلة ورد الدببية
بدوره، أكد الدبيبة «رفضه اندلاع حروب جديدة»، معتبرًا أن حكومته لا تزال تمد يدها لـ«السلام والحوار» لبناء ليبيا. وقال: «كثير من الأطراف تتحدث عن الحرب والقتال ودخول طرابلس (...) لكن نحن مصممون على التمسك بشعار لا للحرب والقتال والاختلاف بين أبناء الشعب الليبي، ولا يمكن أن نسهم في اندلاع حرب جديدة بين الليبيين (...) كفانا حربًا.. كفانا قتالًا».

- دعوة لاجتماع برلماني في سرت.. الإثنين
- بليحق يعلن تشكيل لجنة لمتابعة ودراسة وتقديم برامج تنفيذية لما خلص إليه اجتماع سرت
- الدبيبة: متمسكون برفض الحرب.. وسندافع عن الشعب الليبي بالسلام
- بليحق ينفي ما يروج حول كلمة عقيلة بشأن «دخول طرابلس بالقوة»

من جانبه، قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد حمودة، إن «الحكومة ترفض تصريحات رئيس مجلس النواب عن دعوته لدخول طرابلس بالقتال والحرب»، مضيفًا: «الحكومة تطمئن المواطنين بأنها لن تسمح لأي طرف باستخدام القوة أو العنف من أجل الفوضى، وتنفيذ الأجندات السياسية الخاصة وفرضها بالقوة».

ونفى الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، حديث حمودة عن تصريحات عقيلة وقال: «المستشار عقيلة صالح قال بشكل واضح لا لبس فيه إن دخول العاصمة يكون بأحد المسارين، إما القتال أو موافقة المجموعات المسلحة، وتكون الحكومة تحت سيطرتهم».

ماذا حدث في اجتماع الثلاثاء؟
وأوضحت حكومة باشاغا أن اجتماع سرت شهد الاتفاق على انطلاق أعمال الحكومة من مدينة سرت، وتقديم خدماتها لكافة المواطنين والمناطق والبلديات على حد سواء، وضرورة امتثال وخضوع كافة السلطات المالية والرقابية التابعة لمجلس النواب لشرعية قرارات السلطة التشريعية وإنفاذ قراراتها وتنفيذ قوانينها الملزمة، وتقييد كافة السلطات المالية والرقابية والقضائية بتشريعات وقرارات مجلس النواب بصفته التشريعية وفقًا للقواعد الدستورية النافذة.

وأضافت أن المجتمعين اتفقوا كذلك على أهمية الاهتمام بقطاع الطاقة، والرفع من بنيته التحتية بما يكفل زيادة الإنتاج واستئناف تصدير النفط وفق ضوابط قانونية وموضوعية تضمن عدم إهدار العوائد النفطية أو استغلالها سياسيًا.

حضر الاجتماع رئيس الحكومة المكلفة من المجلس فتحي باشاغا ونائباه عن المنطقة الشرقية علي القطراني، والمنطقة الغربية خالد الأسطى، ورئيسا ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية التابعان لمجلس النواب، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، ووزير التخطيط والمالية أسامة حماد، وممثلون عن المؤسسة الوطنية للنفط وهيئة مكافحة الفساد.