قالت منظمة الماء لدعم التحول الديمقراطي وتفعيل دور الشباب «H2O» إن من عيوب التعديل الدستوري الثاني عشر الصادر عن مجلس النواب في 31 يناير الماضي،  عدم وضع بدائل أخرى في حال فشل اللجنة المشكلة من مجلسي النواب والدولة في وضع قاعدة دستورية، الأمر الذي يؤدي إلى فراغ دستوري.

الانتخابات يجب أن تكون دورية حتى وضع دستور دائم
وشددت المنظمة، على ضرورة عمل البرلمان على تحديد وعاء زمني مفصل للانتخابات البرلمانية والرئاسية، مضيفة: «لابد من علاج الأزمة التشريعية، وعدم ترحيل الأزمة للبرلمان القادم». ودعت إلى أن تكون الانتخابات بشكل دوري وبناء على القاعدة الدستورية، إلى حين الوصول إلى دستور دائم، وفق تقريرها بهذا الخصوص. 

وأضافت أن إجراء الانتخابات الليبية وفقًا لمسار الاستفتاء على الدستور لم يكن محددًا بإطار زمني معين، يشار إلى أن مفاوضات الجولة الثالثة للمسار الدستوري ستبدأ بالقاهرة في 11 يونيو الجاري،

- ننشر نص التعديل الدستوري الثاني عشر
- المشري: متفائل بالوصول إلى اتفاق دستوري.. وثمن الفشل لا يُحتمل
- وليامز تتفق مع مسؤولة أميركية على ضرورة تحقيق نتائج ملموسة في اجتماعات المسار الدستوري بالقاهرة
- السفارة الأميركية تعلق على نتائج اجتماعات القاهرة وتتحدث عن «الصخيرات»

لجنة مكلفة بتعديل الدستور
وجاء في التعديل الثاني عشر أن تعدَّل الفقرة (12) من المادة (30) من الإعلان الدستوري، لتتحول إلى: «تشكل لجنة من أربعة وعشرين عضوًا... 18 منهم موزعون بالتساوي بين كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وستة أعضاء من الخبراء يختارهم مجلسا النواب والدولة بالتساوي بينهما».

وحسب هذا التعديل فإن اللجنة تتولى مراجعة المواد محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية، وإجراء التعديلات الممكنة عليه، ولها في سبيل إنجاز مهمتها الاستعانة بمن تراه مناسبًا.

كما تنص الفقرة الخامسة من التعديل على أن: «تنتهي اللجنة من إجراء التعديلات خلال 45 يومًا بدءًا من أول اجتماع، ويحال مشروع الستور المعدل مباشرة إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للاستفتاء عليه». وإذا تعذر إجراء التعديلات بعد انتهاء هذه المدة تتولى ذات اللجنة خلال 45 يومًا أخرى تالية للمدة الأولى إعداد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية ملزمة للطرفين لدورة برلمانية واحدة، ويحال النظر في مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية إلى السلطة التشريعية الجديدة.

عدم تحديد موعد للاستفتاء الدستوري محل جدل
لكن المنظمة انتقدت هذا التعديل، وقالت إن هذه الفقرة يعيبها عدم تحديد مدة زمنية معينة لإجراء الاستفتاء على الدستور. ورأت أن مجلس النواب لم يوضح تركيبة اللجنة المشكلة من مجلسي النواب والدولة لتعديل الدستور، وأضافت أن  التعديل لم يحدد المدة الزمنية للدورة البرلمانية. ولم يعالج التعديل الدستوري الثاني عشر حالة عدم توصل السلطة التشريعية القادمة لإصدار دستور دائم.

انتقادات فنية لخارطة طريق التعديل الدستوري
وحسب منظمة «H2O»، فإن مجلس النواب لم يحدد مدة زمنية معينة لإصدار قرار اعتماد الدستور المستفتى عليه بـ«نعم» من قبل الشعب، فضلًا عن أن المجلس لم يحدد مدة زمنية للاستفتاء على الدستور للمرة الثانية في حال كانت نتيجة الاستفتاء الأولى بالرفض «لا»، وكذلك، لم يحدد مجلس النواب مدة زمنية لوضع القاعدة الدستورية بالتوافق بين المجلسين بعد حل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.

وانتقدت المنظمة مجلس النواب لقصوره في معالجة «احتمال عدم توصل السلطة التشريعية القادمة لإصدار دستور دائم»، كذلك لم يحدد المجلس  المدة الزمنية لإصدار قوانین الاستفتاء والانتخابات بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة. فضلًا عن عدم توضيح المدة الزمنية التي ستتم خلالها إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات.