قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إنه متفائل بإمكانية الوصول إلى اتفاق مرضٍ ومعقول مع مجلس النواب فيما يتعلق بالمسار الدستوري الذي تجرى مفاوضات بشأنه في القاهرة، وستنطلق الجولة الثالثة منها في 11 يونيو الجاري.

وأضاف المشري في مقابلة مع قناة «تي آر تي» التركية، إن فشل مفاوضات المسار الدستور سيكون له ثمن «أكبر مما يُمكن احتماله.. والبديل الآخر هو حصول الانسداد والعودة إلى المربع الأول، وكل الأطراف لا رغبة لها في حصول ذلك، ولا الشعب الليبي يحتمل حصول انسداد سياسي آخر».

المشري: لا لدستور جديد حاليا
ورفض رئيس مجلس الدولة التفكير في صياغة دستور جديد حاليًا، قائلًا: «المراد من اجتماعات القاهرة هو الخروج بقاعدة دستورية، لا الخروج بدستور معدل، فالهيئة التي كتبت مشروع الدستور هي هيئة منتخبة ونحن نحترمها ونحترم عملها، ولا نستطيع تعديل عملها فهذا ليس من اختصاصنا».

وأشار إلى إنجاز نحو 70% من القاعدة الدستورية بتوافقات مبدئية، مضيفًا: «مشروع الدستور محفوظ بشكله الحالي إلى السلطة التشريعية القادمة للبت فيه، بسبب عجزنا في الوقت الحالي عن عرضه على الاستفتاء».

وأوضح أن ما تبقى من القاعدة ولم ينجز بعد يتعلق باشتراطات الترشح وأحكام المرحلة الانتقالية ويتعلق بالحكم المحلي.

نقاط الخلاف الدستورية بين مجلسي النواب والدولة 
وتابع: «التواصلات غير الرسمية مع مجلس النواب تبين أنه من الممكن الوصول إلى 95% من نسبة الإنجاز في القاعدة الدستورية؛ لكننا نتوقع أن يحدث انسداد فيما يتعلق بالجيش وشروط الترشح، ويمكن الوصول إلى إطار معين يضمن الحد الأدني من التوافقات». وواصل: «لدينا أيضًا خلاف فيما يتعلق بمزدوجي الجنسية والأحكام القضائية».

كما دعا إلى ضرورة عرض المخرجات بعد استكمالها على المجلسين لاعتمادها بشكل نهائي والتصويت عليها مادة مادة.

- المنفي يجتمع مع المشري لمناقشة آخر ما توصلت إليه مباحثات المسار الدستوري
- وليامز: توافق مبدئي حول 137 مادة في مسودة الدستور.. والجلسة التالية 11 يونيو
- الصغير يطلع عقيلة على أعمال لجنة المسار الدستوري 

وشدد على أهمية تحقيق اتفاق «لأن أهمية المفاوضات لا تتمثل في مجلسي الدولة والنواب فقط، «ولكن ما يمثّله الجسمان من قاعدة شعبية وسياسية».

اتهام من المشري للبعثة الأممية بعدم إدارة الحوار الليبي بشكل صحيح 
واتهم المشري الإدارة السابقة للبعثة الأممية بعدم إدارة الحوار الخاص بالقاعدة الدستورية والانتخابات بشكل صحيح، «على الرغم من أن الاتفاق كان ممكنًا، وقد نتج عن ذلك الحوار سلطة تنفيذية جديدة وقوانين معيبة لا يمكن إجراء انتخابات بناءً عليها، لأن المسار الدستوري كان معطلًا».

ورأى أن ستيفاني وليامز «استفادت من هذا الدرس وهي على اتصال معنا ومع رئيس مجلس النواب وتستشيرنا وتحاورنا في كل خطوة، وهي حريصة على إنجاح هذا المسار». ونوه بأن الأمم المتحدة لم تتدخل في هذا المسار بأي شكل من الأشكال، «وهي تهيئ الأجواء فقط للوصول إلى توافقات».