أكد الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، أن مجلس الوزراء وافق على منح الجنسية الليبية إلى 130 شخصًا من أصل 289 طلبًا من القائمة التي قدمتها مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب إلى مجلس الوزراء.

وأوضح حمودة خلال مؤتمر صحفي عقده، مساء الأربعاء، أن المشمولين بقرار مجلس الوزراء بالخصوص هم من أبناء الليبيات المتزوجات بأجانب وأبناء الليبيين المتزوجين من أجانب.

وذكر حمودة أن مجلس الوزراء تحفظ على 159 اسمًا من القائمة المقدمة من مصلحة الجوازات والجنسية «لوجود شكوك في صحة مسوغاتهم».

تفعيل ملف الجنسية
وقبل أيام ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ملف الجنسية مع رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، بحسب ما أعلنه المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة في 29 مايو الماضي.

- الدبيبة يصدر توجيهات بشأن الجنسية الليبية
- الدبيبة يناقش تحديث قاعدة البيانات وملف الجنسية ويطمئن موظفي مصلحة الأحوال المدنية

وفي فبراير الماضي، أكد الدبيبة، خلال اجتماع مع اللجنة المركزية للجنسية «ضرورة المحافظة على الأمن القومي، والتنسيق مع مكتب النائب العام، وجهازي الأمن الداخلي والمخابرات العامة بخصوص (الجنسية) بشرط عدم إعاقة عمل اللجنة».

تشكيل اللجنة المركزية للجنسية
وأشار إلى «تفعيل هذا الملف المهم والموقوف منذ العام 2011، خاصة الحالات الإنسانية من أبناء المواطنات الليبيات وزوجة المواطن الليبي، والحالات التي تنطبق عليهم الشروط الواردة في القانون المنظم لذلك»، حسب المكتب الإعلامي للحكومة.

وشكّل الدبيبة في سبتمبر 2021، اللجنة المركزية للجنسية بموجب قرار رقم (322) لسنة 2021م برئاسة رئيس مصلحة الجوازات والجنسية، ووزيري الداخلية، والدولة لشؤون مجلس الوزراء.