أظهر استطلاع دولي أن نحو نصف السكان في ليبيا (45%) يعتمدون على المياه المعدنية بشكل أساسي، فيما يحصل نحو ثلث السكان على المياه من خلال شبكة الأنابيب العامة التي تديرها الدولة، إذ أن 30% فقط من السكان موصولون بشبكة المياه.

وفي استطلاع أجرته «اليونسيف» ومنظمة «العمل ضد الجوع» الفرنسية غير الحكومية، تبين أن «نصف المدارس لم يكن لديها ماء، بينما الوصول إلى الصرف الصحي في المدارس بات أمرًا مقلقًا للغاية»، ونوه الاستطلاع بأن 40% من السكان الليبيين يعتقدون أن الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي هو السبب الرئيسي لعدم الحصول على المياه.

وجاء في الاستطلاع الذي نُشر الأسبوع الجاري، أن قرابة نصف العينة قالوا إنهم ينفقون نحو 69 دينارًا شهريًا على المياه المعبأة للشرب، في حين رأوا أن الشركة العامة للمياه والصرف الصحي مؤسسة «غير موثوق بها في إدارة الصعوبات التي تعترض الأسر».

- بلدية شحات تعلن نتيجة تحليل عينات مياه الشرب من المنصورة والخراشيف
- ارتفاع أسعار صهاريج مياه الشرب في بني وليد

وكشف استطلاع لمنظمتي «العمل ضد الجوع» الفرنسية غير الحكومية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» نشر هذا الأسبوع، أن ما يقرب من نصف السكان الليبيين (40%) يعتقدون أن الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي هو الدافع الرئيسي لعدم الحصول على المياه، كما أوضح التقييم أن 31% من السكان يحصلون على المياه من خلال الشبكة العامة، بينما يعتمد 45% من السكان بشكل أساسي على المياه المعبأة لتلبية احتياجاتهم.

65% أبلغوا عن المشكلات المتعلقة بالمياه
في المقابل، جرى الإبلاغ عن المشكلات المتعلقة بالمياه، مثل اللون والذوق والرائحة، من قبل 65% ممن جرى استطلاع آرائهم، بينما قال 5% فقط إنهم قادرون على معالجة المياه قبل شربها.

وأطلقت المنظمتان بالتعاون مع شركاء آخرين، منتصف العام 2021، تقييمًا لقطاع المياه والصرف الصحي والنظافة في ليبيا، في الشرق والغرب والجنوب، حيث أجرى الاستطلاع من أغسطس حتى أوائل أكتوبر. وفي السياق تحقق مسؤولون من الشركة العامة للمياه والصرف الصحي وأكاديميون من عدة حالات اختلطت فيها مياه الصرف الصحي بمياه الشرب.

وبحسب الاستطلاع، يُنظر إلى مقدم الخدمة الرئيسي للبلد المتمثل في «الشركة العامة للمياه والصرف الصحي»، على أنها «غير موثوق بها» في إدارة الصعوبات التي تواجهها الأسر، إذ أشار 75% من العينة إلى تأخير الشركة في الاستجابة للشكاوى و21% تحدثوا عن عدم استجابتها في الأساس، في حين أفاد 78% من أفراد العينة بأنهم حلوا مشاكلهم بوسائلهم الخاصة.

وفيما يتعلق بالخطر الطبيعي، فإن الفيضانات تحدث مرة واحدة على الأقل سنويًا في ليبيا خلال موسم الأمطار، وأشار الاستطلاع إلى نقص في القدرات الحكومية للاستجابة لتلك الكوارث التي نتج عنها إصابات ووفيات وخسائر مالية جسيمة.

ووفق الاستطلاع فإن الغالبية العظمى ممن أدلوا برأيهم (94%) لديهم إمكانية الوصول إلى الصابون واستخدامه بشكل منتظم، مع أهمية غسل اليدين، ومع ذلك فإن 30% فقط من السكان موصولون بشبكة المياه.

وقدمت الدراسة عدة توصيات إلى السلطات الليبية نظرًا لتأثير النزاع على الوصول إلى المياه والصرف الصحي والبنية التحتية للطاقة، وشددت على ضرورة «إعادة تأهيل البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والنظافة، بالإضافة إلى رفع مستوى معرفة المواطنين للحد من التلوث وترشيد الاستهلاك».

تكلفة المياه تتطلب دعمًا للفئات الأكثر ضعفًا
وقالت الدراسة إن تكلفة المياه مقارنة بمتوسط الراتب في ليبيا، تظهر ضرورة تقديم الدعم المالي للفئات الأكثر ضعفًا لتسهيل الحصول على مياه الشرب، إلى جانب تقديم الحلول والخطط الاستراتيجية للبلديات في طرق جمع النفايات والتخلص منها، ومحاولة تنفيذ خطط إعادة تدوير النفايات، من خلال استغلال وعي المواطنين بفرز النفايات في المنزل.

وفي ضوء نتائج التقييم المتعلقة بجودة المياه، سيكون من المفيد زيادة اختبار جودة المياه بواسطة مختبر معتمد، واستخدام هذه النتائج لتحسين معالجة المياه ومشاركة المعلومات مع السكان حول جودة المياه الفعلية.

مراحيض المدارس غير مفصولة بين الجنسين
كما حثت التوصيات على ضرورة التدخل على مستوى المؤسسات التعليمية لأن نصف المدارس لم يكن لديها ماء، بينما الوصول إلى الصرف الصحي في المدارس أمر مقلق للغاية، حيث 21% من مراحيض المدارس فقط مفصولة بين الجنسين وهو تفسير محتمل لـ13% من حالات التحرش، وأخيرًا 49% من المدارس ليس لديها مرافق لغسل اليدين بالماء والصابون.

ولفت الاستطلاع إلى أن المرافق الصحية تعتمد على نقل المياه بالشاحنات باهظة الثمن في 24% من الحالات، حيث يتعين تحسين انعدام الثقة بين سلطات تقديم الخدمات والسكان الليبيين، من خلال تحسين الاستجابة وحل المشكلات، وكذلك من خلال دعم حملات التوعية نيابة عنهم.

وأكدت المنظمتان غير الحكوميتين أن الوضع في ليبيا يتسم منذ العام 2011 بالاضطراب، ويتأرجح بين الصراع والآمال في السلام، في وقت أثر النزاع المسلح بشكل كبير على البنى التحتية، لا سيما في قطاع المياه والصرف الصحي، والمعاناة من محدودية موارد المياه، فيما باتت الأخطار الطبيعية المتزايدة مثل الفيضانات في العام الماضي، تهديدًا مباشرًا لحياة الناس، وأصبح الماء تكلفة وعبئًا يؤثر بشكل مباشر على السكان.