عددت وزارة النفط والغاز من الآثار السلبية لإغلاق بعض الحقول والموانئ النفطية على الاقتصاد الوطني والبنية التحتية لقطاع النفط والغاز، وتتضمن أزمات في قطاع الكهرباء، ونقص الوقود وغاز الطهي، وأيضا خسارة عوائد وزبائن لليبيا في سوق الطاقة الدولية.

وأصدرت الوزارة، بيانا توضيحيا، اليوم الثلاثاء، وهو للجنة التي شكلتها لمتابعة هذا الملف، حيث أشارت إلى أنه «لا علاقة لأي مكون أو تكتـل مدني بعملية الإقفال، وأن مـن أغلق الحقول والموانئ النفطية جهة عسكرية (حرس المنشآت)، بتعليمات من أطرف سياسية».

الإضرار بالبنية التحتية للقطاع وموقع ليبيا في الأسواق العالمية
وأشار البيان إلى توصل اللجنة لهذه القناعة «بعد التواصل مع الحكماء والأعيان وشرائح المجتمع الأخرى جنوب وغرب وشرق البلاد؛ للوقوف على حقيقة دوافع عملية الإقفال، وعلى الرغم من وجود أسباب ومطالبات لأهل المناطق المجاورة للمواقع النفطية البعض منها مشروع، لكن لم يشاركوا في عملية الإقفال الأخيرة، ولم يوافقوا عليها، وما زالت لجنة الإقفالات في تواصل مستمر مع الفاعلين بالهلال النفطي، وسيعقد قريبا اللقاء مع نخبة منهم لهدف توضيح موقف الأهالي من الإقفالات».

وحذرت اللجنة من «الإضرار بموقع ليبيا في الأسواق العالمية؛ نتيجة عدم تمكنها من تنفيذ التزاماتها، وكذلك الإضرار بالمكامن والبنية التحتية والتسهيلات السطحية للمنشآت النفطية التي هي في حالة حرجة، وتعاني من مشاكل فنية عدة، وبحاجة إلى أعمال للصيانة، إلا أن النتائج المترتبة والتداعيات على إيقاف الإنتاج وتصدير النفط في ظل عدم وجـود سعات تخزينية في الحقول والموانئ لتخزين النفط الخام والمكثفات المنتجة مع الغاز الطبيعي سيؤدي إلى الإيقاف التام للحقول»، حسب البيان.

البيان يحذر من أزمة طاقة وتضرر المكامن وخسارة زبائن دوليين
ونبه البيان إلى خمسة آثار أخرى لتلك الأزمة أولها «انقطاع الغاز عن محطات توليد الطاقة، والذي بدوره سيؤثر على إنتاج الطاقة الكهربائية وانقطاعها عن المدن الليبية، ويكون كاملا في بعض المناطق، ويكون التأثير أشد في المنطقة الشرقية (خصوصا محطات الكهرباء في الزويتينة وشمال بنغازي)».

- حمودة: فقدان 600 ميغاوات بسبب استمرار إقفال النفط.. والمناطق الشرقية ستتأثر أكثر
- الكهرباء: توقف إمدادات الغاز من حقل الاستقلال وفقد 600 ميغاوات من محطتي شمال بنغازي والزويتينة
- عون: ليبيا تخسر من 550 إلى 600 ألف برميل نفط يوميا.. وإنتاجنا من الغاز لن يسد احتياجاتنا مستقبلا
- جريدة «الوسط»: تضارب بيانات يكشف الخلاف حول الإغلاق النفطي

وتشمل تلك الآثار أيضا «انخفاض عائدات النفط المالية في فترة تشهد فيها أسعار الخام ارتفاعا ملحوظا في السوق العالمية، وفقدان زبائن في السوق الدولية وهذا بدوره سيؤثر على مصداقية التعاملات مع الدولة الليبية في المستقبل، وتأثير الإففال السلبي على المكامن النفطية والمعدات والتسهيلات السطحية، وتوقف مصفاة الزاوية ينتج عنه تفاقم شح الوقود وغاز الطهي».

وأعربت وزارة النفط عن أملها أن «يحييد القطاع من الصراعات والتجاذبات السياسية، والمصالح الجهوية والخاصة، ورفض التدخلات الأجنبية على السيادة الوطنية، وترك وزارة النفط والغاز في المتابعة والإشراف على القطاع، والتوزيع العادل للتنمية المستدامة للمناطق المجاورة للمواقع النفطية، والتواصل مع جميع الأطراف لإنهاء أزمة إقفال إنتاج وتصدير النفط بما يرضي الجميع، مع وضع مصلحة دولة ليبيا فوق كل اعتبار».