ناقشت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الإثنين، كيفية حل المشاكل المتعلقة بتنفيذ ميزانية 2022، وذلك خلال اجتماع موسع بين الإدارة العامة للشؤون المالية بالمؤسسة وعدد من المسؤولين الماليين بالشركات.

عُقد الاجتماع بمقر المؤسسة الرئيسي بطرابلس وتناول: تبويبات الميزانية والصرف من خلال البنود المعتمدة والمدرجة بكل قرار اعتماد، ووضع آلية لترشيد الإنفاق بما يتلاءم مع أولويات المؤسسة، حسب بيان للمؤسسة.

الاجتماع يطرح سؤال «من يتصرف في الأموال؟»
وشهد الاجتماع نقاشات موسعة تتعلق بآلية عمل الإدارات المالية بالشركات التابعة للمؤسسة وتحديد المسؤوليات في التصرفات للأموال التي ستسيل من قبل الحكومة، وذلك تنفيذ الميزانية بما يتماشى مع «الحوكمة الرشيدة والشفافية اللتين تُعتبران منهاج عمل المؤسسة الوطنية للنفط الدائم».

- حكومة الوحدة تتابع تنفيذ الميزانية الاستثنائية لمؤسسة النفط
- بالأرقام: ملامح الخطة التطويرية لقطاع النفط والغاز
- صنع الله: مؤسسة النفط حصلت من الحكومة الحالية على 11% فقط من الميزانية المطلوبة

وقدم مديرا إدارتي الميزانيات والتقارير عددا من التوجيهات منها ضرورة إحالة تقارير المصروفات في وقتها المحدد للإدارات المعنية بالمؤسسة. كما شددت المؤسسة على أهمية تطبيق مبدأ الشفافية والإفصاح على كافة المصروفات، والالتزام بالتوجيهات والتعليمات الصادرة.

ميزانية بـ 37.6 مليار دينار
وفي 13 أبريل الماضي، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة اعتماد ترتيبات مالية للمؤسسة للعام 2022 بقيمة 37 مليارا و640 مليونا و145 ألف دينار، وذلك خلال إطلاق الخطة الوطنية لتطوير قطاع النفط والغاز.

وتتوزع تلك الترتيبات بواقع 3 مليارات و5 ملايين و349 ألف دينار مصروفات الباب الأول (المرتبات)، و7 مليارات و915 مليونا و839 ألف دينار للباب الثاني (النفقات التشغيلية)، و16 مليارا و915 مليونا و707 آلاف دينار لنفقات الخطة التطويرية والتنموية، و6 مليارات و435 مليونا و604 آلاف دينار لـ«التزامات سابقة».

وفي اليوم التالي، أحالت مؤسسة النفط ثمانية مليارات دولار على دفعتين لحساب وزارة المالية في حكومة الوحدة بمصرف ليبيا المركزي. 

جانب من الاجتماع الذي عقدته مؤسسة النفط لمتابعة مسألة الميزانية، 30 مايو 2022. (المؤسسة)