على إثر ثورة 17 فبراير 2011، صدر قانون الحكم المحلي رقم 59 من أجل تقديم خدمات للمواطن وتسهيل عمل البلديات، لكن يبدو أن التطبيق العملي لم يأتِ بما تشتهي السفن.

الأستاد الجامعي في سبها وخبير في الإدارة المحلية، الدكتور أبوعزوم اللافي أوضح في حديثه إلى «الوسط» كيف كبل قانون 59 عمل واختصاصات البلديات.

وقال إن القانون عنوانه الإدارة المحلية وليس الحكم المحلي الذي كنا نطمح إليه. موصخا أن الفرق هنا هو أن الإدارة المحلية تتحدث عن اللامركزية الإدارية فقط، أما الحكم المحلي فيتحدث عن اللامركزية الموسعة إداريا وماليا.

القانون 59 كبّل عمل البلديات
وأضاف اللافي أن القانون 59 كبّل عمل البلديات من خلال المركزية الإدارية فقط واحتفاظ الحكومة بمركزية القرار المالي. أي من خلال المركزية المالية، بمعنى أن السلطة المركزية تتحكم في الموارد المالية والميزانيات وتقوم بتوزيعها على المحافظات والبلديات في شكل نسب مئوية.

اللافي أشار إلى أن القانون نفسه يكبل عمل البلديات أيضا من خلال جعل اختصصات ومهام المجلس البلدي قائمة على الإشراف والمتابعة والاقتراح فقط لا غير.

وحول أسباب فشل بعض البلديات، قال اللافي إنه يعود إلى تعطيل اختصاصات ومهام المحافظ أولا، وثانيا نقص الموارد المالية، ثم نقص أو انعدام الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة على العمل البلدي، وكذلك عدم نقل اختصاصات القطاعات الخدمية من الوزارات إلى البلديات، أخيرا: عدم قيام وزراة الحكم المحلي بمتابعة البلديات على سبيل المثال متابعة الاجتماعات الدورية وقرارات العميد والمجلس. هناك بلديات لا تجتمع بشكل دوري على الإطلاق، ربما اجتماع أو اثنين على مدار السنة.

دعوة إلى تعزيز اللامركزية
وعن أهمية الفرع البلدي ومدى استفادة المواطن منه، أوضح الخبير أن أهمية فروع البلدية تكمن في المساعدة على تعزيز اللامركزية في إطار وحدة البلدية، وتقريب الخدمات من المواطن وفي مكان سكناه، أيضا تساعد فروع البلدية على الحفاظ على النظام والأمن داخل نطاق البلدية. وتمكين كل مواطن من ممارسة المواطنة المحلية والمشاركة المجتمعية والسياسية دون تهميش أو حرمان.

واعتبر أن إدارة المحافظة يمكن لها تسهيل عمل البلديات وذلك من خلال قيام إدارة المحافظة بمهام واختصاصات المركزية التي كانت تقوم بها الوزارات، وبهذا يمكن القضاء على بيروقراطية المركزية.

وحول السبب في إخفاق وزارة الحكم المحلي فى دعم البلديات. قال اللافي إن السبب هو قلة الإمكانات المالية للوزراة وكذلك عدم المتابعة والإشراف على عمل البلديات بالشكل السليم.

اللافي يرى أن الميزانيات التي صرفت للبلديات منذ بداية انتخابها كانت محدودة جدا وليس لها أثر على المواطن الذي لا يعلم عنها شيئا، كم قيمتها وأين وكيف صرفت بسبب غياب الشفافية.