قال خبراء من الأمم المتحدة في تقرير إلى مجلس الأمن إن ليبيا تواجه تهديدًا أمنيًا خطيرًا من مقاتلين أجانب وشركات عسكرية خاصة، وخاصة مجموعة «فاغنر» الروسية التي انتهكت القانون الدولي، وقامت «بزرع ألغام في مناطق مدنية في ليبيا دون تحديد مواقعها».

ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن الخبراء قولهم  إن «استمرار وجود مقاتلين تشاديين وسودانيين وسوريين وشركات عسكرية خاصة في البلاد لا يزال يشكل تهديدًا خطيرًا على أمن ليبيا والمنطقة».

خرائط لمواقع ألغام مضادة للأفراد والدبابات 
وأشارت لجنة الخبراء إلى عثور هيئة الإذاعة البريطانية أوائل العام 2021 على جهاز لوحي إلكتروني من سامسونج تركه أحد عناصر «فاغنر» في ساحة معركة ليبية، حيث احتوى  على «خرائط لمواقع 35 لغمًا مضادًا للأفراد لا تحمل علامات مميزة في منطقة عين زارة جنوب طرابلس التي كانت آنذاك منطقة خط المواجهة تحت سيطرة حفتر ، بدعم من فاغنر».

وقالت اللجنة إنه لم يجر الإبلاغ من قبل عن وجود عدة ألغام في ليبيا، وبالتالي فإن نقلها ينتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة. وأضافت أن لغمًا مفخخًا انفجر خلال عملية إزالة ألغام، ما أسفر عن مقتل اثنين من مدنيين لإزالة الألغام، كما تلقى الخبراء معلومات عن «انتشال ألغام مضادة للدبابات من مواقع تحتلها شركة فاغنر في جنوب طرابلس»، وقالت اللجنة إن «عدم وضع علامات واضحة على الألغام المضادة للأفراد والمضادة للدبابات وإصدار تحذيرات عن مواقعها للمدنيين في المناطق يعد انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي من قبل فاغنر».

جماعات مسلحة  تسيطر على القسم الأكبر من ليبيا
ونقلت «أسوشيتد برس» عن التقرير الأممي أن «القسم الأكبر من الأراضي الليبية لا يزال تحت سيطرة جماعات مسلحة»، واتهم الخبراء سبع جماعات مسلحة ليبية باستخدام منهجي للاحتجاز غير القانوني لمعاقبة المعارضين المفترضين، وتجاهل قوانين الحقوق المدنية الدولية والمحلية، بما في ذلك القوانين التي تحظر التعذيب.

وقالت اللجنة في التقرير المقدم إلى مجلس الأمن، وحصلت عليه «أسوشيتد برس» في وقت متأخر أمس الجمعة، على وجه الخصوص، «كان المهاجرون معرضين بشدة لانتهاكات حقوق الإنسان وتعرضوا بانتظام لأعمال العبودية والاغتصاب والتعذيب».

وقال الخبراء إن أربعة مهاجرين تعرضوا لانتهاكات حقوق الإنسان في مراكز احتجاز سرية يسيطر عليها تجار البشر في مناطق تازربو في الصحراء الليبية وبني وليد. وقالوا إن الضحايا تعرضوا للاستعباد والضرب المبرح والتجويع عمدا وحرمانهم من الرعاية الطبية.

وتحدثوا عن خضوع «محتجزتين سابقتين، تبلغان من العمر 14 و 15 عامًا في ذلك الوقت، خضعتا لمزيد من الاختبارات أمام اللجنة بشأن قيام العديد من الجناة باغتصابهما مرارًا وتكرارًا ، وتعريضهما للاسترقاق الجنسي وأشكال أخرى من العنف الجنسي خلال فترة 18 شهرًا بمعتقل سري في بني وليد».

ولفتت اللجنة إلى أنها وجدت أيضًا أن الحراس المسؤولين عن حماية المهاجرين هم الأكثر ضعفًا في مركز احتجاز شارع الزاوية الذي تديره الحكومة «شاركوا بشكل مباشر أو غضوا الطرف عن أعمال اغتصاب واستغلال جنسي وتهديدات بالاغتصاب المستمرة ضد النساء والفتيات» المحتجزات هناك بين يناير ويونيو 2021.