كشف تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، حول بعثة المنظمة للدعم في ليبيا، تزايد حملات الكراهية والهجمات على حرية الرأي في ليبيا، إذ لاحظت البعثة «انكماشًا سريعًا في الحيز المدني» بالبلاد.

وقال التقرير، الذي طرح في جدول أعمال جلسة مجلس الأمن الدولي حول ليبيا أمس الخميس، إن صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة «استهدفوا جسديًا ولفظيًا» بسبب «ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير».

توثيق «حالات قتل غير مشروع واختفاء قسري واعتقالات»
ووثقت البعثة أيضًا «حالات من القتل غير المشروع، والاختفاء القسري، والاعتقالات والاحتجازات التعسفية، وحالات من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، والاتجار بالبشر، والطرد التعسفي والجماعي للمهاجرين وطالبي اللجوء»، وفق التقرير.

وسلط التقرير الضوء على تقدم مقرر المجلس الأعلى للدولة بشكوى إلى النيابة العامة تفيد بأنه وأعضاء آخرين في المجلس «تلقوا تهديدات بعد توقيعهم رسالة أيدوا فيها ترشيح (رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي) باشاغا، وقد فتح تحقيق في الأمر».

رصد «زيادة حادة في حملات الكراهية»
ووثقت البعثة «زيادة حادة في حملات خطاب الكراهية والتشهير والتهديد عبر الإنترنت، التي شملت التحريض على العنف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم من الأشخاص، إلى جانب توجيه تهديدات بالعنف الجنسي ضد المرأة».

- «العفو الدولية» تطالب بالكف عن إعادة المهاجرين إلى ليبيا
- «العفو الدولية» تطالب بمحاسبة رئيس «جهاز دعم الاستقرار»
- غوتيريس يؤكد ضرورة رسم مسار واضح وتوافقي «الآن» يفضي للانتخابات في ليبيا
- هل اقترب إعلان اسم المبعوث الأممي الجديد لدي ليبيا؟ دوغاريك يجيب
- نص إحاطة وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أمام جلسة مجلس الأمن بشأن الوضع في ليبيا

وفي هذا السياق، أوضح التقرير أنه «في يناير الماضي، استهدفت حملات التشهير وخطاب الكراهية على الإنترنت نحو ثمانية مدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان، وصحفيين، وأعضاء منظمات المجتمع المدني، إلى جانب النساء عضوات بالمجلسين البلديين في سرت ومصراتة، ثم في فبراير، تعرضت صحفية لاعتداء جسدي خلال تغطيتها الصحفية في بنغازي، وتعرض صحفي آخر للاعتداء في طرابلس خلال تغطيته الذكرى السنوية لثورة 11 فبراير».

«خطاب الكراهية» طال ناشطات ومسؤولات
وأضاف أن «جهاز الأمن الداخلي قبض تعسفًا على موظف ليبي في منظمة غير حكومية دولية في 26 فبراير، وهو من المدافعين عن حقوق الإنسان المهتمين بحقوق المهاجرين، واحتجزه في مطار معيتيقة الدولي، وظل الناشط بمعزل عن العالم الخارجي لمدة خمسة أيام قبل أن ينقل إلى أحد مرافق الاحتجاز التابعة لجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وقد وجهت إليه اتهامات بالردة وازدراء الإسلام، إضافة إلى ذلك، تابعت البعثة حالة رجل احتجزته قوة الردع الخاصة في طرابلس في شهر فبراير أيضًا، بعد توجيهه انتقادات إلى القوة».

وبشأن خطاب الكراهية، لفت التقرير إلى أن «الناشطات والمسؤولات، ومنهن وزيرة شؤون المرأة واثنتان من كبيرات مستشاراتها، يعانين  هذا الخطاب وانتشار الدعاية المشوهة على منابر التواصل الاجتماعي، فضلًا عن استهداف ناشطي وأعضاء منظمات المجتمع المدني، الذين يدعون إلى إشراك المرأة بصورة مجدية في العملية السياسية، وفي تنفيذ الخطة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن، وقد لجأت عدة ناشطات إلى (رئيس المجلس الرئاسي محمد) المنفى بسبب تلك الهجمات، وما نتج عنها من وصم اجتماعي».

الشباب تضرر من «تقلص الحيز المدني»
وقال إن الشباب «تضرر بشدة من تقلص الحيز المدني، وتزايد أعمال التشهير على الإنترنت التي استهدفت أعضـاء الحركات الاجتماعية وغيرهم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في ليبيا»، متابعًا أن «أجهزة الأمن، بما فيها جهاز الأمن الداخلي وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، رصدت الشباب المشاركين بنشاط في الحركات الاجتماعية واستهدفتهم بسبب ممارستهم حقهم الأساسي في حرية التعبير. وعلاوة على استهدافهم بحملات التشهير، تعرض نشطاء شباب ومدافعون عن حقوق الإنسان وأعضاء في حرکات اجتماعية للاحتجاز بتهم تعسفية شملت الردة والفجور، بينهم أربعة رجال تتراوح أعمارهم بين 19 و24 عامًا».

وعبر التقرير عن «القلق العميق» مما وصفه «باشتداد قمع المجتمع المدني، واستهداف الأشخاص الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير سلميًا، ويدافعون عن حقوق الإنسان الواجبة»، مضيفًا: «يجب أن يكون جميع الناس في ليبيا، نساء ورجالًا، وصغارًا وكبارًا، قادرين على التعبير عن آرائهم بحرية دون خوف من الانتقام، وعلى السلطات الليبية أن تضع حدًا لذلك على الفور، وتفرج عن جميع المحتجزين تعسفًا لأنهم مارسوا حقهم الأساسي في حرية التعبير».