عقد مجلس الأمن الدولي، جلسة إحاطة الخميس، حول تطورات الأحداث في ليبيا، والتي أكدت خلالها وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، روزماري ديكارلو، وجود «قلق» أممي تجاه الانسداد السياسي في البلاد.

وتنشر «بوابة الوسط»، في السطور التالية، نص إحاطة وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، روزماري ديكارلو، أمام جلسة مجلس الأمن بشأن الوضع في ليبيا 26 مايو 2022:

السيدة الرئيسة،

شكراً لإتاحة الفرصة لي لإحاطة مجلس الأمن بشأن التطورات الأخيرة في ليبيا.

فمنذ آخر إحاطة قدمتها للمجلس في 19 نيسان/أبريل، لا يزال الانسداد كما هو على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي على الرغم من الجهود القصوى التي تبذلها الأمم المتحدة بغية تيسير التوافق بين الأطراف الفاعلة الليبية وأيضاً تدهور أوضاع حقوق الإنسان.

يساورنا القلق تجاه الانسداد السياسي الذي طال أمده والذي ينعكس سلباً بشكل تدريجي على الأمن، كما أظهرته الاشتباكات التي اندلعت في طرابلس في الأسبوع المنصرم.

السيدة الرئيسة،

عقدت المستشارة الخاصة ستيفاني وليامز الجولة الثانية من مشاورات اللجنة المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة في 15-20 أيار/مايو. والتقى الوفدان في مناخ إيجابي وبناء لمراجعة مسودة الدستور 2017.

وتوصل الوفدان إلى توافق بشأن 137 من أصل 197 مادة تصب في المجالات التالية: شكل الدولة وطبيعتها والحقوق والحريات الأساسية بما فيها حقوق المرأة وبنية البرلمان بمجلسيه وصلاحياته وبعض من صلاحيات الرئيس ورئيس الحكومة.

فالتقدم المحرز أثناء الجولة الثانية من المحادثات هذه جدير بالإشادة. فقد اتفق الأعضاء على أن مواصلة الاجتماع مرة أخرى في القاهرة في 11 حزيران/يونيو برعاية الأمم المتحدة وبضيافة حكومة جمهورية مصر العربية.

والمأمول من هذه الجولة الثالثة والأخيرة هو التوصل لتوافق بشأن المسائل المعلقة لوضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات الدستورية المتعلقة بتنظيم الانتخابات الوطنية في أقرب تاريخ ممكن. وفي غضون ذلك، تعهد الوفدان بمواصلة المشاورات كل مع مجلسه.

وفي الوقت نفسه، تعرب الأطراف الوطنية والدولية عن قلقها إزاء الانسداد المستمر فيما يخص الجانب التنفيذي (السلطة التنفيذية).

وتستمر المستشارة الخاصة وليامز في تواصلها مع السيد دبيبة والسيد باشاغا لحثهما على الدخول في الحوار. إذ أنها تحثهما على تجنب الأفعال الاستفزازية أو الخطاب السلبي لإبعاد البلاد عن الرجوع إلى دوامة النزاع.

وعقدت المستشارة الخاصة اجتماعات مع أعضاء المجلس الرئاسي والذين أعربوا عن اعتزامهم مواصلة العمل على عملية المصالحة الوطنية بدعم من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.

وتقدم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الخبرات الفنية المعنية بمشروع قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية. بالإضافة إلى المساعدة التي يقدمانها في مجال إعداد منصة وطنية عبر شبكة الانترنت لجمع مقترحات المجتمع المدني بشأن المصالحة الوطنية.

السيدة الرئيسة،

على الرغم من تماسك وقف إطلاق النار الذي وُقّع في 2020 إلا أن الوضع الأمني لا يزال هشاً.

ففي الساعات الأولى من 17 أيار/مايو، دخل السيد باشاغا إلى طرابلس مدعوماً بمجموعات مسلحة، أعقبها اشتباكات داخل المدينة وفي محيطها مع المجموعات المسلحة المؤيدة للسيد دبيبة استمرت على مدى ساعات عديدة. وتسبب القتال في مصرع أحد عناصر مجموعة مسلحة وإصابة رجل شرطة بجروح وتضرر عدد من المباني.

وبعد توسط أطراف فاعلة محلية وتواصل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، تمت مرافقة السيد باشاغا للخروج من طرابلس.

وعلى الرغم من توقف القتال، إلا أن التوتر لا يزال يشوب المشهد. فالمجموعات المسلحة المستقرة في طرابلس والمؤيدة أما للسيد دبيبة أو السيد باشاغا لا تزال في حالة استنفار.

وفي تطور إيجابي، يسعدني أن أبلغكم بأن في 23-24 أيار/مايو، التقى وفدا المنطقتين الشرقية والغربية للجنة العسكرية المشتركة (5+5) في اسبانيا للمرة الأولى منذ إعلان وفد المنطقة الشرقية تعليق عمله في أواخر شهر شباط/فبراير.

وعلى هامش الاجتماع المتعلق بنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج بشأن ليبيا الذي استضافته الحكومة الاسبانية، التقت المستشارة الخاصة وليامز بأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لمناقشة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وقد أعربوا عن استعدادهم لمواصلة عملهم فور عودتهم إلى ليبيا.

السيدة الرئيسة،

كما بينت في إحاطتي الأخيرة، فإن إحجام حكومة الوحدة الوطنية عن صرف مرتبات الجيش الوطني الليبي للربع الأول من 2022 دفع عناصر تابعة للجيش الوطني الليبي لإغلاق العديد من الحقول والموانئ النفطية الأمر الذي أدى إلى خفض مستوى الإنتاج اليومي للبلاد إلى النصف.

وعقب وساطة المستشارة الخاصة وليامز مع حكومة الوحدة الوطنية، تم صرف المرتبات المعلقة. ولكن لا يزال انتاج النفط لم يعد إلى مستواه الاعتيادي.

وفي 11 أيار/مايو، أكد السيد دبيبة على أنه سيأذن بصرف مدفوعات شهرية منتظمة لمرتبات الجيش الوطني الليبي. ونأمل أن تكون هذه الإشكالية الخلافية والمتكررة قد حلّت الآن.

وفي هذه الأثناء، عكفت مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن عملية برلين على صياغة آلية لإدارة الإيرادات لتجاوز الخلاف بشأن التحكم بالمال العام واستخدامه.

وتتألف الآلية من مرفق تمويل قصير الأمد لتمويل المؤسسة الوطنية للنفط وغيرها من أولويات معينة بما في ذلك المرتبات والدعم وعمليات الحكومة الأساسية والنفقات. ويمكن لهذه الآلية أن تخفف من حدة التنافس على الموارد وتنهض بمستوى المساءلة .

ولا تزال الجهود مستمرة تجاه إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي بمساعدة خبراء مستقلين. وعقد محافظ البنك ونائبه الاجتماع الثالث للجنة التوجيهية بشأن إعادة توحيد المصرف وإصلاحه في إسطنبول في 24 نيسان/أبريل. وسوف يجتمعون مجدداً في شهر أيلول/سبتمبر للاطلاع على التقدم المحرز وتفعيل مجلس الإدارة.

السيدة الرئيسة،

لا يزال وضع حقوق الإنسان في ليبيا يثير قلقاً جسيماً.

ففي الأسبوع الأول من شهر أيار/مايو، شنت الأجهزة الأمنية الليبية موجة جديدة من الاعتقالات بحق شباب بدعوى ارتكابهم لجرائم ضد "الثقافة والقيم الليبية."

والأجهزة الأمنية متهمة ببث تسجيلات تضم "اعترافات" مزعومة  وصور لأولئك المحتجزين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. واعتبر ذلك بمثابة نوع من الترهيب أثناء المراحل الأولية للتحقيق.

ولا تزال القيود المفروضة على عمل منظمات المجتمع المدني مستمرة، بما في ذلك المنظمات المعنية بحقوق النساء المتهمات بانتهاك وهنا اقتبس "مبادئ وقيم المجتمع الليبي" انتهى الاقتباس.

ولا نزال نشعر بالقلق إزاء الاحتجاز المستمر بناءً على هذه الأسباب لتسعة نشطاء من المجتمع المدني ونشطاء اجتماعيين ممن كانوا يمارسون حقهم في حرية التعبير بسلام. والبعض من أولئك التسعة لا يزالوا قيد الاحتجاز على مدى ستة أشهر.

وفي 10 أيار/مايو، توجهت المستشارة الخاصة وليامز إلى ترهونة في زيارة للمقابر الجماعية والتقت بأسر الضحايا الذين اختفوا في الفترة من 2012 إلى 2020. ولا يزال مرتكبو هذه الجرائم الشنيعة لم يمثلوا أمام العدالة.

أما عن وضع النازحين داخل البلاد في ليبيا، بمن فيهم أولئك المهجرين جراء الإخلاء القسري لا يزال متداعياً. وأذكر مثالاً على ذلك، في 3 أيار/مايو، تعرضت 477 أسرة مهجرة من أهالي تاورغاء، أي ما يزيد عن 2000 شخص للإجلاء القسري من اثنين من المخيمات الكائنة في طرابلس.

- غوتيريش يؤكد ضرورة رسم مسار واضح وتوافقي «الآن» يفضي للانتخابات في ليبيا
- البرازيل تطالب بإعادة النظر في القيود المفروضة على النشطاء في ليبيا
- أيرلندا تدعو لسرعة تجديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا

مما يبعث على القلق بالمثل حملات الاعتقال والاحتجاز المستمرة التي تشنها السلطات ضد المواطنين الأجانب والمهاجرين غير المسجلين في المدن في المنطقة الغربية.

ومنذ 8 أيار/مايو، تم احتجاز 1,717 شخصاً في المراكز الواقعة تحت إدارة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية. وتعرض حوالي 5000 مهاجر ولاجئ آخرون للاحتجاز التعسفي في ظروف لا إنسانية في مراكز احتجاز رسمية وغير رسمية.

السيد الرئيسة،

لا بد من المحافظة على وقف إطلاق النار في ليبيا وكذلك الحفاظ على الهدوء وتجنب أي خطوات قد تؤدي إلى اندلاع أعمال العنف من جديد. وعلينا أن نحث جميع الأطراف للتمسك بالتزامها بإيجاد حل سلمي للخلافات السياسية عبر الحوار والتفاوض.

وكذلك مهم أيضاً أن تنظر الأطراف السياسية والأمنية الفاعلة إلى ما أبعد من مصالحها الشخصية وأن تستمر في الدخول بشكل بناء في محادثات القاهرة المقبلة لدعم المسار الانتخابي والدستور. فهذا هو السبيل الوحيد لتلبية آمال الشعب الليبي لاختيار من يمثلهم عبر صناديق الاقتراع.

ولن تدخر الأمم المتحدة جهداً لدعم الشعب الليبي في بناء بلد مستقر يرفل بالسلام بما في ذلك عبر الاستمرار في تقديم المساعي الحميدة والوساطة.

السيدة الرئيسة،

رافق مجلس الأمن ليبيا في رحلتها للخروج من النزاع نحو السلام والاستقرار. ولم يكن الطريق ممهداً على الدوام إلا أن دعم المجلس واهتمامه اثبتا بأنهما لا يقدران بثمن بالنسبة لإبقاء العملية السياسية على قيد الحياة.

واليوم، لا بد من الجهود المنسقة والبناءة لمنع المزيد من الاستقطاب ووضع حد للانسداد السياسي. وفي وقت يشهد تفاقم الاضطرابات على مستوى العالم، تبرز أهمية الوحدة التي تجمع المجلس والدول إزاء ضرورة إحلال السلام في ليبيا بشكل خاص. فذلك ما يستحقه الليبيون وهو ما يحتاجه العالم.