أعلن مصرف ليبيا المركزي صرف ترتيبات مالية طارئة وموقتة لصالح المؤسسة الوطنية للنفط بـ34 ملیار دینار، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.
وأضاف «المركزي»، في بيان، أن فاتورة استيراد المحروقات يجرى دفعها من مبيعات النفط مباشرة منذ نوفمبر 2021 من قبل المؤسسة الوطنية للنفط، دون أن يحدد قيمة تلك الفاتورة.
وفي 14 أبريل الماضي، أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، عادل جمعة، اعتماد ترتيبات مالية طارئة للمؤسسة الوطنية للنفط للعام 2022 بقيمة 37 مليارًا و640 مليونًا و145 ألف دينار.
- «المركزي»: أكثر من نصف الإنفاق العام على الرواتب
- «المركزي»: 11.2 مليار دولار إيرادات النقد الأجنبي خلال 4 أشهر
- «المركزي»: 10.2 مليار دولار قيمة استخدامات النقد الأجنبي خلال أربعة أشهر
- «المركزي»: 30 مليار دينار فائضا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2022
واليوم الأربعاء، نشر «المركزي» بيانًا تفصيليًا عن إجمالي الإيراد والإنفاق الفعلي خلال الفترة من الأول من يناير إلى نهاية أبريل المنقضي، أظهر من خلاله المبالغ المحالة إلى مراقبات الخدمات المالية، نظرًا لأنها تمثل 50% من إجمالي الرواتب، و28% من إجمالي الإنفاق العام.
وقال «المركزي» إن وزارة المالية ستقوم بالإفصاح عن تفاصيل أوجه إنفاق المراقبات المالية بالمدن، كما ستتولى القطاعات الأخرى الإفصاح عن أوجه إنفاقها تباعًا.
وأضاف: «إن البيان في حلته الجديدة يأتي في إطار جهود مصرف ليبيا المركزي لتحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية استجابة للمطالب المحلية والدولية، وسيواصل جهوده في تطوير الإفصاح والشفافية بالتعاون والتنسيق مع بقية مؤسسات الدولة المعنية».
للاطلاع على البيانات كاملة اضغط هنا
تعليقات