رد محامي الوزيرة المستشارة في الرئاسة الموريتانية، الناها بنت مكناس، على رسالة المحامية الفرنسية عن «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار»، واصفًا إياها بـ«المتناقضة»، بدعوى أن الاتفاقية نصت على أن الاحتكام في حالة الخلاف من اختصاص محاكم طرابلس.

مطالبة الوزيرة برد 3.7 مليون دولار
وسبق أن أوكلت محفظة ليبيا أفريقيا لمكتب محاماة فرنسي قضية استرجاع مبلغ قدره 3.7 مليون دولار أميركي من الوزيرة المستشارة في الرئاسة الموريتانية الناها بنت مكناس، حسبما تداولت وسائل إعلام موريتانية، أمس الثلاثاء، وأمهلتها وقتها 48 ساعة لسداد تلك الديون.

لكن محامي الوزيرة ولد الحسن، اعتبر القضية «محاولة لإثارة الحملات الدعائية كأسلوب للتشويش على مسيرة الوزيرة السياسية الرائدة»، وفق تعبيره، معتبرًا أن الأمر «يثير عديد علامات الاستفهامات حول الموضوع برمته»، بسبب توكيل محامٍ فرنسي في قضية من اختصاص المحاكم الليبية.

- وكالة: «محفظة ليبيا أفريقيا» تمنح وزيرة موريتانية 48 ساعة لسداد 3.7 مليون دولار

وحسبما نقلت وكالة الأنباء الموريتانية الخاصة، فقد عبر المحامي عن استغرابه من تقدم الشركة الليبية بهذه الشكوى «في الوقت الذي عليها ديون من أحمد ولد المكناس (شقيق الوزيرة)، ولم يسبق له أن أثارها كنوع من الاحترام وعدم الضغط عليها من أجل تسويتها بشكل ودي، إلا إذا كانوا قاموا بهذه (الفبركة) كنوع من استباق الأحداث»، على حد قولهم.

المحامي: بنت مكناس وقعت عقد القرض نيابة عن الشركة المقترضة
وتابع المحامي أن بنت مكناس جرى توكيلها من طرف الشركة المقترِضة لتوقيع اتفاقية القرض، وأن الاتفاقية لم تنص على من تقتصر مهمته على التوقيع «مما يعني أن هناك أعداء، وبالفعل موريتانيون يريدون من وراء هذه الجلبة الزج باسم الوزيرة ضمن حملات تشويه دأب عليها البعض من أصحاب القلوب المريضة».

ووعد محامي الوزيرة الموريتانية باتخاذ إجراءات قانونية «لفضح كل هذه المخططات التي تحاول النيل من سمعتها على المستوى الوطني والدولي».

وأضاف أن لبنت مكناس علاقات دولية مكنت من توفير «عملات صعبة للبلد، ويشهد على ذلك أصحاب الاختصاص من أهل الاقتصاد، كما كان لها الفضل في شطب عديد الديون الخارجية عن موريتانيا».