أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، طباعة مليون نسخة من مسوَّدة مشروع الدستور التي أعدتها الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور منذ 29 يوليو 2017، داعيًا الليبيين إلى قراءتها والاطلاع عليها.
جاء تأكيد ودعوة الدبيبة بشأن مسوَّدة مشروع الدستور خلال مشاركته في فعاليات الأسبوع التشاوري لداعمي الانتخابات الذي يقام تحت شعار «الليبييون جميعهم معنيون»، وفق ما نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك».
الدبيبة يرفض تعديل مسوَّدة الدستور قبل الاستفتاء عليها من الليبيين
وأضاف الدبيبة، خلال حديثه للمشاركين في فعاليات الأسبوع التشاوري لداعمي الانتخابات المقام في العاصمة طرابلس، أنه «كان من المفترض عدم وجود قاعدة دستورية، الذي يجب أن يكون هو الدستور»، معلنًا رفضه تعديل مشروع مسوَّدة الدستور «قبل أن يعرض على الشعب الليبي للاستفتاء».
وقال الدبيبة للمشاركين: «طبعت مليون نسخة من الدستور حتى يقرأها الشعب الليبي خصوصًا الناخبين، لابد من التدقيق في بنود الدستور مادة مادة حتى نفهم عيب هذه المسوَّدة. إذا عملنا بمسوَّدة الدستور كقاعدة دستورية حتى نستفتي على الدستور أعتقد أنها جيدة».
وأشار الدبيبة إلى أن مسوَّدة مشروع «الدستور الليبي في الأدراج منذ 3 سنوات» متسائلًا عن السبب الذي حال دون عرضها على الليبيين للاستفتاء العام المباشر رغم جاهزية قانون الاستفتاء الصادر من مجلس النواب قبل فترة طويلة.
- نورلاند يشجع الدبيبة على التعاون لإجراء الانتخابات ودعم جهود حماية عائدات النفط
- الدبيبة يبلغ المبعوث الأميركي عزمه عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية تباعا
وأرجع الدبيبة سبب عدم الاستفتاء على مشروع الدستور إلى «أن هناك أطرافًا محددة لا يعجبها هذا الدستور!»، وتابع: «نحن نريد الشعب الليبي هو من يقول كلمته بالقبول أو الرفض، أما جلوس اللجنة في الخارج وتفصيل الدستور مادة مادة دون الرجوع إلى الشعب هذا هراء نحن لا نرضى به. قبل أن نشرع في تعديل الدستور يجب على الشعب الليبي أن يقول رأيه».
يأتي تصريح الدبيبة ردًا على اجتماعات المسار الدستوري التي عقدت جولتين منها في القاهرة بين لجنتين من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي أعلنت تسجيل اتفاق مبدئي بين الطرفين على 70% من مواد مسوَّدة مشروع الدستور.
الدبيبة يطالب المفوضية بتحديث سجل الناخبين
وردًا على أحد المشاركين في الفاعلية الذي طالبه بمطالبة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بنشر القوائم الأولية للمتقدمين للمنافسة في الانتخابات البرلمانية، طالب الدبيبة بضرورة أن تبدأ المفوضية بإعادة فتح سجل الناخبين لتحديثه.
وتساءل الدبيبة: «ما الذي يمنعنا من الاستفتاء على الدستور؟»، ورأى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات «تستطيع نشر قوائم من خلال البرنامج، وأول ما يجب أن تفعله في هذا البرنامج هو إعادة فتح السجل وإعادة تقديم الملفات؛ لأن هناك شخصيات الآن مؤهلة للتقديم».
تعليقات