كشفت وكالة الأنباء الموريتانية الخاصة أن محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار أوكلت إلى مكتب محاماة فرنسي قضية استرجاع مبلغ قدره 3.7 مليون دولار من الوزيرة المستشارة في الرئاسة الموريتانية المسماة الناها بنت مكناس.

وحسب الوثيقة الصادرة عن المحامية مود ماريان بتاريخ الخامس من مايو الجاري، فإن الوزيرة الموريتانية مطالبة بتسديد المبلغ في غضون 48 ساعة من تاريخ تسلم الرسالة نقلًا عن وكالة الأنباء الموريتانية المستقلة أمس الإثنين.

حيثيات القضية ضد الوزيرة الموريتانية
وتعود حيثيات القضية إلى اقتراض الوزيرة مبلغ 2 مليون دولار من المؤسسة الليبية في العام 2007 بالاتفاق على تسديده في غضون أربع سنوات، مع فترة سماح قدرها سنة واحدة حسب المحامية الفرنسية. موضحة أنه كان من الضروري استثمار المبلغ المقترض في الأعمال التجارية وفي مجال الصيد الصناعي، وأكدت أن بنت مكناس طلبت في 13 نوفمبر 2007 دفع هذا المبلغ تنفيذًا لاتفاقية القرض.

ووفق الرسالة «جرى ضمان تسديد هذا القرض برهن الأصول المقتناة بفضل القرض بما في ذلك الأسهم المكتتب بها في مصنع الأسماك الذي كان على الشركة المقترضة أن تقتنيه». كما أشارت إلى تعهد المقترض بإبلاغ المقرض في حالة تصفية الشركة المقترضة، وأكدت أن الشركة جرى تصفيتها بتهمة الاحتيال وأن المقرض لم يتسلم المبلغ «سواء من حيث الأصل أو الفائدة».

- محفظة ليبيا أفريقيا تنفي اختفاء 26 مليون دولار من أموالها
- «الليبية للاستثمار» تبحث ردود المحفظة على ديوان المحاسبة
- ورشة عمل تناقش القيود القانونية على محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار

وتابعت الوثيقة «أن الاستثمارات الموعودة لم تنفذ ولم يجر احترام الغرض أو شروط القرض، وأن محفظة ليبيا أفريقيا تحملكم مسؤولية عدم الامتثال لبنود الاتفاقية وتعتبر أن الأموال جرى تحويلها عن غرضها لمصلحتك. لذلك السبب، فإنها تريد الحصول منك شخصيًا على تعويض المبالغ الأصلية والفائدة بنسبة LIBOR قدرها 5.124% من تاريخ صرف الأموال. لذلك، تظل مدينًا لشركة LAP، موكلتنا بمبلغ إجمالي قدره 3.754.987 دولارًا».

اللجوء إلى المحاكم الليبية
وختمت المحامية قولها «في حالة عدم السداد خلال مهلة 48 ساعة، أبلغكم أنني تلقيت تعليمات لاسترداد هذا المبلغ بأي وسيلة قانونية، على وجه الخصوص، اللجوء من خلال المحاكم الليبية للاستيلاء على الضمان على الأملاك الخاصة بك».

ومحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار؛ إحدى المجموعات الرئيسية التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار صندوق الثروة السيادي، وتأسست في فبراير 2006، ولديها أصول مدارة قيمتها حوالي خمسة مليارات دولار وحيازات في عدد من الشركات الأفريقية.

أما الناها بنت حمدي ولد مكناس الوزيرة المستشارة برئاسة الجمهورية الموريتانية فقد جرى تعيينها في المنصب بتاريخ 31 مارس الماضي بموجب مرسوم رئاسي بعدما كانت تشغل منصب وزيرة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية.