اجتمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الإثنين، لمناقشة آخر ما توصلت إليه اجتماعات المسار الدستوري التي عُقِدت بالقاهرة بين لجنتي مجلس النواب ومجلس الدولة.

وقال المجلس الرئاسي في بيان إن اللقاء بحث آخر الملفات السياسية الجارية بالبلاد، وسُبل تجاوز الأزمة الراهنة والخروج بالبلاد من المراحل الانتقالية للوصول إلى الاستقرار الدائم.

اتفاق على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية
وأشار البيان إلى أن الطرفين أكد «ضرورة استمرار الدعم للعملية السياسية والعمل على توحيدها، لإعادة الاستقرار للبلاد، ودعم المسار الدستوري للوصول لحل نهائي للأزمة السياسية وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية على أسس دستورية وقانونية صحيحة».

- متخصص في صياغة الدستور: اجتماعات القاهرة ستار دخان لتمديد بقاء مجلسي الدولة والنواب
- السفارة الأميركية تعلق على نتائج اجتماعات القاهرة وتتحدث عن «الصخيرات»
- عبدالقادر حويلي يتحدث لقناة «الوسط» عن أهم البنود الدستورية المتفق عليها في «اجتماع القاهرة»

والسبت، رحب المنفي بالتقارب بين مجلسي النواب والدولة بشأن المسار الدستوري، داعيًا المجلسين إلى العمل من أجل «التوصل لاتفاق حول باقي النقاط الخلافية للذهاب إلى انتخابات في أقرب وقت».

واختُتمت الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة الجمعة الماضي، وهي التي بدأت في 15 مايو، بإشراف من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، «من أجل التوافق حول الإطار الدستوري للانتخابات الرئاسية والبرلمانية».

اتفاق حول 137 من مواد مسودة الدستور
وقالت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، إن اللجنة توصلت إلى توافق مبدئي حول 137 مادة من مسوَّدة الدستور، مشيرة إلى أن الجلسة التالية (الجولة الثالثة من الاجتماعات) ستكون في 11 يونيو المقبل.

وأشارت وليامز إلى الاتفاق على الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات، فضلًا عن البابين الخاصين بالسلطتين التشريعية والقضائية «باستثناء عدد قليل من المواد لا يتعدى أصابع اليد الواحدة».