علقت السفارة الأميركية لدى ليبيا على نتائج الجولة الثانية للمسار الدستوري في القاهرة، واصفة مخرجات الاجتماع بأنها «مؤشرات التقدم الذي أحرزته اللجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة فيما يتعلق بالمسار الدستوري اللازم لليبيا لتحقيق الاستقرار والازدهار».
وأوضحت السفارة الأميركية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نشجع المشاركين على إكمال مهمتهم عندما يجتمعون مرة أخرى في يونيو»، معتبرة أن هذه المحادثات «أفضل فرصة متاحة حتى الآن هذا العام لوضع ليبيا على طريق انتخابات ذات مصداقية في أقرب وقت ممكن».
وفي ختام اجتماعات القاهرة، قالت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إن اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة «توصلت إلى توافق مبدئي حول 137 مادة»، مشيرة إلى أن الجلسة التالية ستكون في موعد مقرر له 11 يونيو المقبل.
- وليامز: توافق مبدئي حول 137 مادة في مسودة الدستور.. والجلسة التالية 11 يونيو
- مصادر لقناة «الوسط»: اختتام اجتماعات القاهرة بالتوافق على 70% من مواد الوثيقة الدستورية
- مشاورات لجنة المسار الدستوري تتواصل في القاهرة.. لليوم الخامس
وأشارت المسؤولة الأممية،إلى «الاتفاق على الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات، فضلًا عن البابين الخاصين بالسلطتين التشريعية والقضائية، باستثناء عدد قليل من المواد لا يتعدى أصابع اليد الواحدة».
في الوقت نفسه، قالت السفارة الأميركية لدى ليبيا- في التغريدة- «خلال أوقات عدم اليقين، من المهم أن يتولى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة المسؤوليات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الليبي للعام 2015» في إشارة إلى الاتفاق السياسي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية في العام 2015.
وفي 17 ديسمبر 2015، وقعت الأطراف السياسية الليبية الاتفاق السياسي الليبي، تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات في المغرب بتاريخ بإشراف المبعوث الأممي مارتن كوبلر.
تعليقات