ناقشت وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل إدارة هيئة الإشراف على التأمين، لتطوير قطاع التأمين بما يخدم التنوع الاقتصادي في ليبيا.
وترأس الوزير محمد الحويج الاجتماع العادي الثاني لمجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين للعام 2022 بحضور مدير الهيئة، وذلك لتقييم ومتابعة أدوات التأمين، واستعراض طلبات تأسيس وتجديد هذه الأدوات، حسب بيان للوزارة نشرته على موقع «فيسبوك»، اليوم السبت.
- مناقشة تأسيس شركات إعادة التأمين للمرة الأولى في ليبيا
- المكتب الإعلامي للحكومة: برنامح التأمين الصحي يشمل الموظفين بين 55 و65 سنة
تطرق الاجتماع إلى الصعوبات التي تواجه عمل الإدارة وطرح المقترحات التي من شأنها رفع مستوى أدائها وتطوير قطاع التأمين بما يخدم ويحقق التنوع الاقتصادي.
ودعا الحويج إلى تطوير أدوات التأمين وتعزيز دورها في دعم قطاعات التجارة والاستثمار، مؤكدًا على الالتزام بتنفيذ خطة عمل الهيئة المعتمدة للعام الجاري.
تعليقات