كشفت «أحداث طرابلس» فجر الثلاثاء من جديد هشاشة الوضع الأمني والسياسي في البلاد، مع تغير في خريطة الولاءات المرتبطة والموالين للطرفين المتخاصمين على شرعية رئاسة السلطة التنفيذية، ما فتح الباب لعديد الأسئلة بشأن مستقبل العملية السياسية، في وقت تجري فيه مشاورات بين ممثلي مجلسي النواب والدولة في القاهرة بشأن التوصل إلى توافق دستوري يمهد الطريق للانتخابات المؤجلة حتى إشعار آخر.

فللمرة الثانية يحاول رئيس الحكومة المكلف من طرف مجلس النواب، فتحي باشاغا الدخول إلى طرابلس لممارسة مهامه من مقر الحكومة، ويفشل، كانت الأولى في 12 مارس الماضي، والثانية تلك التي أعقبتها اشتباكات الثلاثاء بين مسلحين مؤيدين لكل من الطرفين أجبرت باشاغا على مغادرة المدينة، عبر وساطة تولاها «اللواء 444» التابع لوزارة الدفاع بـ«حكومة الوحدة الوطنية».

وحاول الدبيبة استثمار ما حدث فظهر بعدها في جولة وسط المدينة متحدثا عن إصداره تعليمات بتوفير «ممر آمن» مكّن غريمه باشاغا من مغادرة العاصمة، ولم يتأخر رد الأخير في مؤتمر صحفي من مدينة سرت التي أعلنها مقرا لحكومته، مؤكدا أنه غادر العاصمة «حفاظا على الأرواح البشرية» وحمّل الطرف الآخر مسؤولية الاشتباكات واستقوائه بـ«الميليشيات»، موضحا أنه دخل طرابلس برا في موكب مدني من ثلاث سيارات، مؤكدا أن أيا من الركاب بمن فيهم حراسه، لم يكن يحمل السلاح.

اتهامات متبادلة بين الدبيبة وباشاغا
ووجه الطرفان المتخاصمان اتهاماتهما كل إلى الآخر بإثارة العنف والدفع نحو انزلاق البلاد إلى الحرب، إذ وصف باشاغا طرابلس بـ«بالمدينة المخطوفة» من قبل خصومه وأن لجؤهم للسلاح «دليل قاطع على أنهم ساقطون وطنيا وأخلاقيا، ولا يمتلكون أي مصداقية لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة»، مضيفا أنه سيعود إلى طرابلس بمجرد التأكد من عدم وقوع سفك للدماء.

أما الدبيبة فقد رأى في خطوة خصمه «توقيعا على شهادة وفاة مشروعه»، واصفا إياها بـ«انتحار سياسي» ومتعهدا بمواصلة الحكومة ممارسة مهامها إلى غاية إجراء الانتخابات قريبا.

وتضاربت آراء متابعين للشأن الليبي بين من رأى في تصرف باشاغا «محاولة انقلاب أبيض» دون سند إقليمي أو دولي، وأن فشله في دخول طرابلس يعد نهاية لمشروعه السياسي، بينما أكد آخرون أن انسحابه السريع جنّب انجرار البلاد إلى العنف المسلح، وأن ما حصل قد يدخل في سياق مسعى بعض قوى الخارج استخدام باشاغا كورقة ضغط على الدبيبة للتعجيل بإنجاز المسار الانتخابي.

دلالات عزل أسامة جويلي
ورغم إشادة رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» بعناصر وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية لمنع من وصفهم بـ«العصابة» من «التسلل إلى العاصمة» وثنائه على التزام عمداء البلديات خلال اجتماعه بهم في طرابلس بدعمهم عمل للحكومة، ورفضهم لـ«المشروعات الانقلابية المختلفة» كما أسماها، إلا أن الدبيبة كشف عن التصدع الحاصل داخل معسكره، بإصداره قرار عزل أحد أبرز القادة الميدانيين، أسامة جويلي، زد على ذلك تغير ولاء كتيبة «النواصي» أحد التشكيلات المسلحة الرئيسة بمدينة طرابلس، والذي ظهر في بيان رحب بدخول باشاغا طرابلس، وأشار إلى دورها المشارك في ذلك.

للاطلاع على العدد 339 من جريدة «الوسط» اضغط هنا

ومن المرجح أن الأيام المقبلة ستكون حبلى بالتداعيات الناجمة عن أحداث طرابلس، خصوصا في شكل خارطة تموضع المجموعات المسلحة في العاصمة.

جلسة لـ«النواب» في سرت
أما في سرت التي قرر رئيس الحكومة المكلف أن تكون مقرا لحكومته، فستتعزز حالة الاستقطاب على خلفية إصرار طرفي الصراع على ادعاء الشرعية، ومحاولة كسب مزيد الداعمين والحلفاء في الداخل، في انتظار ما سينتج عن الجلسة المقبلة التي أعلن مجلس النواب عقدها في سرت الأسبوع المقبل، للتصديق على ميزانية الدولة للعام 2022، التي تقدمت بها حكومة باشاغا بقيمة 94 مليار دينار ليبي، في وقت جرى تجميد عائدات النفط بالمصرف الليبي الخارجي.

في الأثناء تجاهل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، التعليق بشكل مباشر على اشتباكات طرابلس، مؤكدا عقب اجتماع موسع بالعاصمة حضره الدبيبة استمرار المجلس في العمل على توحيد المؤسسات كافة، مشيرا في وقت لاحق إلى أن العنف سيؤدي لمزيد الانقسام.

داخليا أيضا دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، باشاغا إلى تقديم استقالته، ورئيس حكومة الوحدة إلى قبول التغيير، معتبرا أن «الحكومتين لا تريدان الذهاب إلى الانتخابات حتى بعد 5 سنوات». وحثهما على الدخول في حوار حقيقي يفضي إلى انتخابات شفافة ونزيهة.

غموض حول مسار ومصير العملية السياسية
دوليا تقاطعت معظم ردود الفعل عند نقطة القلق مما شهدته العاصمة طرابلس، ودعوة الأطراف الليبية كافة إلى الامتناع عن كل أعمال العنف واحترام اتفاق وقف إطلاق النار.

ويتزامن الوضع المستجد مع المشاورات الجارية في القاهرة في جولة حوار بين مجلسي النواب والدولة اعتبرتها المستشارة الأممية ستيفاني وليامز تشكل «فرصة أخيرة للاستجابة بمصداقية لتوقعات الشعب الليبي». ويبحث المجتمعون في القاهرة حتى نهاية الأسبوع المقبل تفاصيل نقاط الاختلاف في مسودة الدستور، وآليات معاقبة من يعطل الانتخابات وتأمينها وتوزيع عائدات النفط.

ورغم التحرك السياسي ذي الشأن بتطورات الملف الليبي، خصوصا على مستوى أطراف الخارج المؤثرة في هذا الملف، فإن الغموض يبقى مواكبا لمسار ومصير العملية السياسية لحل الأزمة الليبية، بما في ذلك مصير الانتخابات، التي يبدو أنها ستبقى مؤجلة إلى حين إشعار من الداخل أو الخارج، سيان.