نفى مكتب الأمير محمد الحسن الرضا السنوسي، علاقة الملك الراحل وحرمه بقطع مجوهرات سجلتها الحكومة المصرية رسميا في عداد الآثار كانت محفوظة بفرع أحد المصارف المصرية الكبرى وسط القاهرة، وذلك ردا على ما جرى تداوله إعلاميا في هذا الشأن.

ونشرت الجريدة الرسمية المصرية، أمس الأربعاء، قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رقم (1673) لسنة 2022، بشأن اعتبار وتسجيل 33 قطعة مجوهرات تعود لشخص يدعى «عبدالله إدريس السنوسي» مودعة بأحد فروع بنك مصر في عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، وذلك دون أن يشير نص القرار الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط» إلى جنسية المعني.

ولي العهد يستنكر الزج بالملك الراحل وحرمه في القضية
وأبدى مكتب ولي العهد الليبي في بيان استغرابه واستنكاره لما ورد إعلاميا بشأن القرار، والزج بالملك الراحل وحرمه في هذه القضية التي قال إنها «تخص نزاعا قضائيا بين مواطن ليبي عادي مذكور في نص القرار، ليس له أي صفة رسمية في المملكة الليبية ولا في أي من مؤسساتها، وتحاول ربطه بشكل متعمد ببيت الملك الليبي الراحل ومؤسسة الحكم الشرعي الدستوري الذي لم يتركوا من ورائهم في هذه الدنيا إلا السيرة العطرة».

- الأمير السنوسي يدعو لـ«العفو» و«وقف التدخلات الخارجية»
- الأمير السنوسي: الملكية الدستورية مظلة لجميع الليبيين ولا حل من دون قانون

واعتبر مكتب ولي العهد أن الزج «ببيت الملك الراحل ومؤسسة الحكم الشرعي الدستوري» في هذه القضية دليل على شراسة الحملات الإعلامية التي «تحاول بعثرة الأوراق وتستهدف تضليل» الليبيين المتطلعين «إلى طريق الخلاص من ظلمات الفوضى والفساد ودهاليز الصراعات وشر الاقتتال والتناحر»؛ وأنها «دليل على مدى الشراسة واليأس الذي وصل إليه من يحاول أن يسلب الشعب الليبي آخر ملجأ له من آتون الفاسدين والضالين».

النأي بالشرعية الدستورية عن الصراعات
وأكد مكتب ولي العهد حرصه الدائم «على النأي بالشرعية الدستورية الملكية عن الصراعات والمهاترات والمساومات»، وأنه «لن يسمح لأي من كان، النيل من هذا الاستحقاق الذي هو ملك للأمة الليبية، تاريخا وواقعا ومستقبلا».