قررت السلطات الجزائرية إعادة فتح المعبر الحدودي الرابط مع ليبيا لأغراض تجارية فقط، والذي سيسمح بإجراء عمليات التصدير بين البلدين.

وتلقت وزارة الداخلية الجزائرية مراسلة هذا الأسبوع من رئيس الحكومة، أيمن بن عبدالرحمن، تبلغها باقتصار الترخيص على فتح المعابر الحدودية مع كل من ليبيا وتونس على الأغراض التجارية، في مقابل استمرار غلق الحدود أمام حركة المسافرين مع البلدين وذلك بأمر من الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، وفق ما أكدت مصادر مسؤولة في تصريح، اليوم الخميس، إلى «بوابة الوسط».

وأوضحت المراسلة أن فتح المعابر الحدودية جاء لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين والمصدرين وتسهيل عمليات تنقل البضائع الجزائرية التي تجرى بالعملة الصعبة مع الدول المجاورة، فيما يستثنى من القرار دولتا مالي والنيجر اللتان يجرى التعامل معهما عبر نظام المقايضة.

إعادة فتح معبر الدبداب البري
ويتعلق أمر المعابر خصوصًا بإعادة فتح منفذ الدبداب البري الذي يبعد 20 كيلومترًا من مدينة غدامس، وهو من أهم ثلاثة منافذ برية يعود غلقها إلى مايو 2014 بفعل تصاعد المعارك داخل ليبيا.

وعلى مدى السنوات الماضية، شكا مصدرون لوزارة التجارة الجزائرية من صعوبات يتعرضون لها عند تصدير بضائعهم إلى السوق الليبية في ظل استمرار غلق الحدود البرية، حيث يضطرون إلى إفراغ حمولة السلع في الجانب التونسي وإعادة تعبئتها في شاحنات قبل نقلها مجددًا إلى ليبيا.

- الجزائر تعلن فتح معبر الدبداب-غدامس خلال أيام
- الجزائر تدشن ميناء بريا لبعث الحركة التجارية مع ليبيا
- الجمارك الجزائرية تؤكد استكمال الاستعدادات لتصدير السلع برا إلى ليبيا

لكن أكثر المتضررين سكان المناطق المجاورة بين جانت الجزائرية وغدامس وغات لما لتلك المنافذ من أهمية بالغة تتعلق أساسًا بالتجارة البينية والروابط الأسرية بفعل رفض فتح المنفذ البري، رغم أن منطقة غدامس تعد من المناطق التي شهدت استقرارًا أمنيًا في ليبيا.

3 مليارات دولار حجم التبادل التجاري المتوقع
وتتوقع وزارة التجارة الجزائرية أن تصل المبادلات التجارية بعد فتح المعبر إلى 3 مليارات دولار، مقابل 65 مليون دولار حاليًا، منها 59 مليون دولار صادرات جزائرية نحو ليبيا.

ولا يختلف الأمر عن تونس التي يستمر غلق الحدود البرية أمام حركة تنقل المسافرين منذ تفشي جائحة «كورونا» في مارس 2020، في حين يقتصر القرار استثنائيًا لفتح المعابر الحدودية البرية للجزائريين المقيمين بتونس وللتونسيين المقيمين في الجزائر.

ومع أن إغلاق الجزائر جميع حدودها البرية والجوية والبحرية، جرى تبريره وقتها بأنه إجراء احترازي لمنع تفشي الوباء منذ 2020، إلا أن متابعون شككوا في وجود أسباب أخرى رد عليها الرئيس تبون خلال آخر زيارة له لتونس بأن «غلق الحدود الشرقية ليس قرارًا سياسيًا أو أمنيًا وإنما صحي».