قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا ستيفاني وليامز، اليوم الأربعاء، إن التوافق بين مجلسي النواب والدولة حول الإطار الدستوري - خلال الاجتماعات المنعقدة في القاهرة حاليًا - «متروك لصدق النيات».

وأوضحت وليامز، في حوار لجريدة «الاتحاد» الإماراتية «إن كان هناك إرادة حقيقية وصادقة يمكن أن يحدث كل شيء»، ودعت أعضاء لجنة المسار الدستوري إلى أن «يتحملوا المسؤولية التاريخية الملقاة على عواتقهم وأن يحترموا إرادة الشعب الليبي ورغبة الملايين من السكان في انتخاب من يمثلهم في أقرب وقت ممكن».

وليامز: لا يوجد هناك متسع من الوقت
وأضافت «لا يوجد هناك متسع من الوقت لمزيد من تضييع الفرصة تلو الأخرى، فالشعب الليبي لم يعد يحتمل المزيد من المعاناة واستمرار المراحل الانتقالية إلى ما لا نهاية».

وتتواصل أعمال اليوم الرابع للجولة الثانية من اجتماعات المسار الدستوري، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وتستضيف العاصمة المصرية القاهرة هذه المحادثات التي يشارك فيها لجنتان من مجلسي الأعلى للدولة والنواب؛ بهدف التوصل إلى قاعدة دستورية للانتخابات.

- اجتماعات المسار الدستوري تتواصل بالقاهرة لليوم الثالث
|- المسار الدستوري الليبي يواصل جولة القاهرة الثانية اليوم.. هل تكون «الفرصة الأخيرة»؟
- وليامز لوفدي «النواب» و«الدولة» باجتماع المسار الدستوري في القاهرة: التأخير وإبقاء العملية مفتوحة لن ينجح

وعن الخيارات التي يمكن أن تلجأ لها الأمم المتحدة في حال فشل البرلمان ومجلس الدولة في وضع «القاعدة الدستورية»، قالت وليامز - في حوارها إلى جريدة «الاتحاد» الإماراتية -  «دعونا لا نستبق الأحداث ولا نضع العربة قبل الحصان»، مشيرة إلى أن أعضاء اللجنة المشتركة ومن خلفهم مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لديهم فرصة تاريخية جديدة في تعزيز التوافق الذي حدث مطلع هذا العام بين المجلسين».

ويوم الإثنين، توصّل المجتمعون في القاهرة لإجماع حول أجزاء مهمة من مسوَّدة الدستور، بما في ذلك الأقسام المتعلقة بالسلطتين التشريعية والقضائية، وفقما أعلنت المسؤولة الأممية. وشددت على أنها تتطلع «إلى رؤية مزيد التقدم المحرز في المشاورات، المقرر إجراؤها حتى 20 مايو، بهدف إنشاء إطار دستوري توافقي لنقل البلاد إلى انتخابات وطنية شاملة في أقرب وقت ممكن».