دعت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية إلى «التهدئة» بعد الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس، صباح اليوم الثلاثاء، بين قوات موالية لرئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة وأخرى موالية لرئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، مؤكدة «حياديتها» و«ممارسة مهامها باحترافية ومهنية وحيادية».

وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»، إنها تابعت منذ فجر اليوم «عن كثب وبحزن عميق مجريات الأحداث والاشتباكات المسلحة بين أشقاء وأخوة الوطن»، معلنة إدانتها وشجبها بشدة «ما وقع من ترويع للمواطنين ومحاولات الزج بأبناء ليبيا في قتال قد يحصد الأرواح ويدمر مقدرات البلد في مرحلة حرجة من تاريخ البلاد، نسعى خلالها لطي سنوات من الفرقة والتشتت».

مسؤولية وزارة الداخلية
وأكدت الوزارة أنها «عملت وتعمل في نطاق مسؤولياتها على تحقيق العدالة وإنفاذ القانون وتحقيق استقرار الوطن وأمن المواطن، في إطار دولة مدنية ديمقراطية حديثة، وكلما قطعنا خطوات في هذا الاتجاه نتفاجأ للأسف بمن يحاول إيقاف هذا المسار».

ودعت الوزارة كافة الأطراف المتورطة في افتعال هذه الاشتباكات إلى مراعاة مصلحة الوطن والليبيين الذين عانوا ويلات الحروب والاقتتال وما خلفته من مآسٍ ومصاعب، معتبرة أن الوقت قد حان لينعم الليبيون «بحياة حرة كريمة، قوامها العدالة والمساواة، والعيش في رغد وأمن وسلام».

- الدبيبة يخاطب النائب العام والمدعي العسكري لفتح تحقيق بشأن أحداث طرابلس
- باشاغا يلمح لمغادرته طرابلس: جئنا بالسلام ولم نرض بالمساس بأمن العاصمة وأهلها
- «الرئاسي» يحذر من تبعات تحويل الخلافات السياسية إلى «نزاع مسلح»
- الدبيبة من منطقة الاشتباكات بطرابلس: لن ننسى من اعتدى علينا

كما أكدت وزارة الداخلية أن مسؤولياتها التاريخية تتطلب «الانحياز للوطن وتحكيم العقل وضبط النفس وتغليب المصلحة الوطنية العليا على ما عداها، والحفاظ على الأمن القومي»، داعية الأطراف التي افتعلت الاشتباكات «إلى التهدئة والجلوس معًا في حوار حضاري، للخروج بالبلاد من النفق المظلم، والدفع بعجلة التنمية والإعمار، وتدشين عملية إصلاح سياسي تضمن الحريات وتحافظ على الحقوق».

وزارة الداخلية تشجب التصعيد وتؤكد تهيئة المناخ للاستحقاقات الوطنية
واعتبرت وزارة الداخلية أن البلاد «في مرحلة تهيئة المناخ لإنجاز الاستحقاقات الوطنية في وقت قريب جدًا، التي يأتي في مقدمتها احترام خيارات الشعب وإرادته الوطنية الحرة في انتخاب من يقود البلاد إلى بر الأمان».

وأضافت الوزارة أنها «ستمارس مهامها باحترافية ومهنية وحيادية في تحقيق أمن واستقرار الوطن والمواطن، وضبط الخارجين عن القانون ومن يسعون لزعزعة النظام والأمن العام»، مؤكدة «على الحلول السلمية في إدارة الخلاف، وممارسة اختصاصاتنا باتزان وكفاءة».

وأعلنت وزارة الداخلية، في ختام البيان، شجبها «التصعيد والانجرار وراء الآلة الإعلامية المشبوهة، والأطراف ذات المصالح الأنانية الخاصة التي تسعى لتأجيج وتعميق الخلاف على حساب مصلحة الوطن وأمن واستقرار» ليبيا.