دعا التقرير السنوي الاستثنائي لمصرف ليبيا المركزي مجلس إدارة المصرف إلى إعادة تفعيل نظام المقاصة الإلكتروني، ليشمل كامل القطاع المصرفي وجعله نظامًا يدار بصورة تلقائية فنية، بعيدًا عن أية انقسامات أو تجاذبات، مشيرًا إلى توقف نظام المقاصة الإلكتروني كليًا على القطاع المصرفي الواقع تحت إشراف المصرف المركزي بنغازي منذ العام 2014.  

 نظام المقاصة اليدوي مفعل في طرابلس وبنغازي
وأوضح التقرير الذي يغطي الفترة من 2015 ـ 2020 أن نظام المقاصة اليدوي مفعل في كلا فرعي المصرف المركزي في طرابلس وبنغازي، ونوه إلى أن القيم المرتفعة في نشاط المقاصة الإلكترونية واليدوية المسجلة خلال تلك السنوات الخمس، لا تعبر عن الوضع الحقيقي لهذا النشاط، وذلك لسببين اثنين: 

الأول: أن نشاط غرفة المقاصة الإلكترونية سجل معدلات متنامية في أكثر الفترات التي عانت خلالها الدولة الليبية أزمة سيولة خانقة.

- تقرير «المركزي» 2015 ـ 2020: أصول المصارف الليبية تضاعفت لكن المحفظة الائتمانية تراجعت
- نورلاند يتحدث لـ«الوسط» عن فرص إجراء الانتخابات وتوحيد «المركزي»
- خلال لقاء مع الكبير.. الدبيبة يشيد بتعاون المصرف المركزي مع الحكومة

الثاني: أن نشاط غرفة المقاصة اليدوية سجل أيضًا قيم تعاملات مرتفعة خلال فترة توقف نشاط المقاصة الإلكترونية على الجزء الشرقي من القطاع المصرفي.
وشدد تقرير المصرف المركزي على ضرورة إعادة تفعيل نظام المقاصة الإلكتروني، ليشمل كامل القطاع المصرفي، على أن يدار النظام بصورة تلقائية وفنية بعيدة كل البعد عن أية انقسامات أو تجاذبات، بما يخدم حصول العميل على خدمة بجودة عالية وبأقل وقت ممكن.