أعلنت مفوضية المجتمع المدني في بنغازي، رفضها البيان الصادر عن من وصفته بـ«الجسم الموازي» في طرابلس، والذي اعتبرته «يسيئ للعمل المدني والإنساني». وقالت «مفوضية بنغازي» إنها تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية «لمن انتحل هوية مفوضية المجتمع المدني، وجلس ينفث حقا يراد به باطل»، موضحة أن «المفوضية الأم ومجلس إدارتها بمدينة بنغازي منذ العام 2012 م ليس لها أي علاقة بالجسم غير الشرعي، وما يصدر عنه».

مفوضية المجتمع المدني في طرابلس تدعو لإغلاق «يوتيوب» و«تيك توك»

جاء ذلك ردا على بيان صادر باسم مفوضية المجتمع المدني في طرابلس، تحدث عن «سوء استخدام التطبيقات ومواقع التواصل»، و«التأثير في أخلاق المجتمع الليبي». وطالبت «مفوضية طرابلس» هيئة الأوقاف بتوجيه خطباء المساجد لإقامة دروس توعوية دينية وإلقاء محاضرات للتحذير من «مخاطر الأفكار الهدامة والأجندات الداعية إلى الانحلال والانسلاخ الأخلاقي».

- مفوضية المجتمع المدني تدين خطف مدير فرعها في طرابلس
- مفوضية المجتمع المدني تخصص أرقام هواتف لتقديم الخدمات للمواطنين المتضررين

ودعت، في بيانها، إلى ضرورة التأكيد في الدروس الدينية على «التذكير بمخاطر الدعوات لترك الحجاب وارتداء الملابس الضيقة، وتأييد دور أولياء الأمور في مراقبة أبنائهم، والتمسك بالأخلاق الإسلامية والاحتشام». وزادت على ذلك بدعوة الأجهزة الأمنية إلى «معاقبة كل من يتعدى على القوانين واللوائح المعمول بها، وتفعيل ضوابط السفر واحترام الهيبة الليبية».

وطالبت وزارة الاتصالات بحظر تطبيق «تيك توك» وموقع «يوتيوب» في ليبيا وحجب المواقع الإباحية، و«مراقبة صفحات التواصل الاجتماعي التي تسعى لتمرير الرذيلة، وإيقاف أي قناة تخالف معايير المجتمع فورا والتحقيق في المخالفات ومنع تفشي الرذيلة والانحلال عبر القنوات المرئية». لكن مفوضية المجتمع المدني في بنغازي قالت إنها لا تسمح بانتهاك حقوق وحرية المواطن الليبي، مشددة على أنها «لن تصمت عن الذود دون الحقوق المدنية والحريات العامة».

مفوضية المجتمع المدني في بنغازي: لا لانتهاك الخصوصية الشخصية

وأكدت في بيانها «خطورة الاستهانة بالملكية الفكرية وانتهاك الخصوصية الشخصية»، مشيرة إلى أهمية احترام المواطن وعدم الاستهانة وامتهان حرية الرأي وحرية التعبير الفردي والجماعي وحق التقاضي.

واستندت في ذلك إلى الباب الثاني في الإعلان الدستوري، بشأن الحقوق والحريات، وتحديدا المادة 14 التي نصت على: «تضمن الدولة حرية الرأي، وحرية التعبير الفردي والجماعي وحرية البحث العلمي وحرية الاتصال وحرية الصحافة ووسائل الإعلام والطباعة والنشر وحرية التنقل وحرية التجمع والتظاهر والاعتصام السلمي بما لا يتعارض مع القانون».