قال موقع «أويل برايس» الأميركي، اليوم الأربعاء، إن ليبيا تخطط لدفع مشروع نفط وغاز بحري رئيسي بقيادة المؤسسة الوطنية للنفط وشركة «إيني» الإيطالية للطاقة، معتبرًا أن تلك الخطوة «قد تحول بعض القدرات النفطية بعيدًا عن الساحة البرية، حيث أدت المعارك السياسية من أجل السيطرة إلى إغلاقات متقطعة مما حرم الأسواق من مئات الآلاف من براميل النفط الليبي».

وأشار الموقع الأميركي إلى أن «ميدل إيست بزنس إنتليجنس» ذكرت اليوم أنه بمجرد اعتماد الميزانية المخصصة للمؤسسة الوطنية للنفط الشهر المقبل «ستعطي البلاد الأولوية لمشروع توسع بحري بقيمة 3 مليارات دولار كجزء من هدف ليبيا المتمثل في الوصول إلى إنتاج نفطي يبلغ نحو 1.4 مليون برميل في اليوم هذه السنة».

تضارب المعلومات بشأن استئناف إنتاج وتصدير النفط
يأتي ذلك، وسط تضارب المعلومات بشأن استئناف عمليات الإنتاج والتصدير بمواقع نفطية أغلقها محتجون شرق وجنوب غرب ليبيا، على خلفية تصاعد الأزمة السياسية وعودة الانقسام بعدما كلف مجلس النواب حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، ورفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة له.

ومساء أمس الثلاثاء، أكد رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا استئناف عمليات الإنتاج والتصدير بمنطقة الهلال النفطي، بعدما وافق «تكتل الهلال النفطي» على فتح النفط بعد إغلاق دام أكثر من 3 أسابيع بناء على تعليمات رئيس البرلمان، المستشار عقيلة صالح.

- مجموعة في الزويتينة تعلن استمرار إغلاق الموانئ والحقول النفطية
- باشاغا يعلن إعادة فتح الحقول والموانئ النفطية
- «أعيان الزويتينة» يعلنون إيقاف إنتاج وتصدير النفط عبر ميناء المنطقة اعتبارا من السبت
- موقع أميركي يرشح ليبيا للتحول إلى قوة عالمية في الطاقة

لكن اليوم الأربعاء، أعلنت مجموعة وصفت أنفسها بـ«قبائل ونشطاء وسكان وأعيان منطقة الهلال النفطي»، استمرار إغلاق الموانئ والحقول النفطية. وأكدوا في بيان مصور أنهم «مستمرون في إغلاق حقول النافورة والزويتينة والبريقة والـ59 جالو، وذلك تأكيدًا للبيان الصادر بتاريخ 13 أبريل 2022».

ولم يصدر عن المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، أي بيان بشأن التطورات الأخيرة، بينما لا تزال حالة «القوة القاهرة» التي أعلنتها الشهر الماضي قائمة بميناءي الزويتينة والبريقة و6 حقول نفطية أخرى، بينها الشرارة والفيل جنوب غرب البلاد.

زيادة احتياطات النفط الليبي وعزل بعض الموارد عن «الميليشيات»
وقال موقع «أويل برايس» الأميركي إن الحصار النفطي في ليبيا هو نتيجة الخلافات حول توزيع عائدات النفط في البلاد، بين باشاغا، المدعوم من مجلس النواب واسميًا من قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، التي تسيطر على منطقة الهلال النفطي للإنتاج والتصدير من جهة، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة الذي يسيطر على المصرف المركزي في طرابلس، حيث يجري إرسال عائدات النفط.

وأضاف الموقع أن «التوسعات في البحر ستساعد على زيادة احتياطات النفط الليبي وعزل بعض موارد النفط عن الميليشيات التي تدعم الفصائل، القادرة على بدء ووقف الإنتاج»، مشيرًا إلى أن المشروع البحري الذي تبلغ تكلفته 3 مليارات دولار يعود إلى شركة «مليتة للنفط والغاز»، وهي مشروع مشترك بين «إيني» والمؤسسة الوطنية للنفط.

مصادر تمويل التوسع النفطي البحري
وذكر «أويل برايس» أن الميزانية التي تنتظرها المؤسسة الوطنية للنفط «ستحدد القدرة على تحديد أولويات هذا المشروع»، مبينًا أنها «ستأتي من حزمة الطوارئ الليبية البالغة 7.9 مليار دولار (37.6 مليار دينار) التي وافقت عليها حكومة الدبيبة للمؤسسة الوطنية للنفط لهذا العام».

ونقلت «ميد» عن مصادر قريبة من المشروع قولها: «لقد تم التأكيد للمقاولين على أن إحراز تقدم في هذا المشروع سيكون أولوية بمجرد توافر الأموال» وفق موقع «أويل برايس» الأميركي.